ويسمّى وضع ما ليس بعلة علة . وأمّا الواقعة بين قضايا ليست بقياس فتسمّى جمع « 1 » المسائل في مسألة واحدة . وأمّا الذي يقع في القضية الواحدة فامّا أن يقع فيما يتعلق بجزئي القضية جميعا ، وذلك يكون بوقوع أحدهما في مكان الآخر ، ويسمّى إيهام العكس . وإمّا أن يقع فيما « 2 » يتعلق بجزء واحد منها . وينقسم إلى ما يورد فيه بدل الجزء غيره مما يشبهه ، كعوارضه أو معروضاته ، ويسمّى أخذ ما بالعرض مكان ما بالذات . وإلى ما يورد فيه الجزء نفسه ، ولكن لا على الوجه الذي ينبغي ، كما لو أخذ معه ما ليس منه أولا يوجد معه ما هو منه من الشروط أو القيود ، ويسمّى سوء اعتبار الحمل . وأمّا الذي يكون من جهة اللفظ فاما أن يتعلق بالألفاظ لا من حيث تركبها ، وإمّا أن يتعلق بها من حيث تركبها . والأول لا يخلو إمّا أن يتعلّق بالألفاظ أنفسها ، وهو أن تكون مختلفة الدلالة ، فيقع الاشتباه بين ما هو المراد وبين غيره ، ويدخل فيه : الاشتراك ، والتشابه والمجاز ، والاستعارة وما يجري مجراه ، ويسمّى الجميع بالاشتراك اللفظي . وإمّا أن يتعلق بأحوال الألفاظ . وهي إمّا أحوال ذاتية ، أو داخلة في صيغ الألفاظ قبل تحصيلها ، كالاشتباه في لفظ المختار بسبب التصريف إذا كان بمعنى الفاعل أو المفعول . وإمّا أحوال عارضة لها بعد تحصيلها ، كالاشتباه بسبب الاعجام والإعراب .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 407
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) في ( م ) : « جميع » .
( 2 ) لفظ « يقع فيما » لم يرد في ( ر ) .