القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 347

بالخلف والافتراض « 1 » إن كانت السالبة مركبة . أقول : هذا كلّة ظاهر ، والضرب السادس لا يتأتّى فيه العكس ، لأنّ الصغرى موجبة كلية ، وهي تنعكس جزئية ، ولا قياس عن جزئيتين ، والكبرى لا تنعكس ، بل إنّما تبيّن بالخلف ، وهو ظاهر . وبالافتراض « 2 » أيضا ، بأنّ تفرض « 3 » الباء ( د ) ، ف ( د ) ( ب ) وكلّ ( ب ) ( ج ) فكل ( د ) ( ج ) ، فبعض ( ج ) ( د ) ولا شيء من ( د ) ( أ ) فبعض ( ج ) ليس ( أ ) . وتقييده السالبة بالمركبة قد عرفت ضعفه ، وأيضا على تقدير الصحة كان يجب عليه أن يقيّد العكس بما يصح فيه العكس . قال : وأمّا الشكل الرابع فشرطه بحسب الكمية والكيفية إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى أو اختلافهما بالكيف مع كليّة إحداهما ، وإلّا لحصل الاختلاف الموجب لعدم الانتاج . أقول : الشرط في انتاج الشكل الرابع أحد الأمرين : إمّا ايجاب المقدمتين مع كليه الصغرى ، أو اختلافهما بالكيف ، أي : بالسلب والايجاب مع كلية إحداهما ، إمّا الصغرى أو الكبرى ، لأنه لولا أحد هذين الأمرين لزم أحد الأمور الخمسة : الأوّل : اتفاقهما في الايجاب مع كونهما جزئيّتين .