القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 343

لا تنعكس ، والموجبة الكلية تنعكس جزئية ، فلا « 1 » قياس عن جزئيّتين . وإنّما يبيّن بالخلف ، بان تقول : لو لم يصدق : بعض ( ج ) ليس ( أ ) صدق : كلّ ( ج ) ( أ ) ، فتضمّه « 2 » إلى الكبرى ينتج : كلّ ( ج ) ( ب ) ، وهو يناقض الصغرى . والقدماء بيّنوه « 3 » أيضا بالافتراض « 4 » ، بأن فرضوا ذلك البعض ( د ) ، فهو ليس ( ب ) ، فيصدق : لا شيء من ( د ) ( ب ) وكل ( أ ) ( ب ) فلا شيء من ( د ) ( أ ) ، ثم تقول : بعض ( ج ) ( د ) ولا شيء من ( د ) ( أ ) ينتج : بعض ( ج ) ليس ( أ ) ، وهو المطلوب . وإنّما لم يذكره المصنّف ، لأنّ عنده أنّ الافتراض « 5 » يستدعي وجود الموضوع ، والسالبة يجوز أن يكون موضوعها معدوما ، ولا شك في سقوط هذا الكلام . قال : وأمّا الشكل الثالث فشرطه موجبية « 6 » الصغرى - والّا لحصل الاختلاف - وكليّة إحدى المقدمتين « 7 » ، وإلّا لكان البعض « 8 » المحكوم عليه بالأصغر غير البعض المحكوم عليه بالأكبر ، فلم تجب التعدية . أقول : الشرط في إنتاج الشكل الثالث أيضا أمران : أحدهما : إيجاب الصغرى ، لأنّها إن كانت سالبة لم يحصل الجزم بالانتاج