القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 329

الثانية : متصلة مقدّمها عين الجزء الثاني وتاليها نقيض الأوّل ، وهو قولنا : كل ما كان ( ج ) ( د ) لم يكن ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو : قد يكون إذا كان ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وهو باطل ، لما بيّناه . الثالثة : متصلة مقدّمها نقيض الجزء الأوّل وتاليها عين الثاني ، وهو قولنا : كلّ ما لم يكن ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ، وإلّا لصدق نقيضه ، وهو قولنا : « 1 » قد يكون إذا لم يكن ( أ ) ( ب ) لم يكن ( ج ) ( د ) ، فيخلو الأمر عنهما ، فلا تكون حقيقية . الرابعة : متصلة مقدّمها نقيض الجزء الثاني وتاليها عين الجزء الأوّل ، وهو قولنا : كلّ ما لم يكن ( ج ) ( د ) ف ( أ ) ( ب ) ، وإلّا لصدق : قد يكون إذا لم يكن ( ج ) ( د ) لم يكن ( أ ) ( ب ) ، وهو باطل ، لما بيناه . وعلى قاعدته المذكورة - وهي : استلزام الشيء للنقيضين ، وتجويز استلزام الشيء للشيء « 2 » كليّا ، وعدم استلزامه « 3 » لعدمه جزئيا - لا تتم جميع هذه الملازمات . قال : وكلّ واحدة من غير الحقيقية مستلزمة للأخرى مركبة من نقيضي الجزءين . أقول : كلّ واحدة من مانعة الخلو ومانعة الجمع تستلزم الأخرى مركبة من نقيضي جزأيها ، لأنه إذا صدق : دائما إمّا ( أ ) ( ب ) أو ( ج ) ( د ) مانعة الجمع ، صدق : دائما إمّا أن لا يكون ( أ ) ( ب ) أو لا يكون ( ج ) ( د ) مانعة الخلو ، لأنه