القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 324

( ج ) في بعض أوقات كونه ليس ( ب ) . ولك أن تبيّنه بالخلف أيضا ، بأن تقول : إن لم يصدق بعض ما ليس ( ب ) ( ج ) حين هو ليس ( ب ) ، صدق نقيضه ، وهو : لا شيء مما ليس ( ب ) ( ج ) ما دام ليس ( ب ) ، وينعكس بالعكس المستوي إلى قولنا : لا شيء من ( ج ) ليس ( ب ) ما دام ( ج ) ، وأصل القضية تستلزم كلّ ( ج ) هو ليس ( ب ) ما دام ( ج ) ليتحقق الموضوع ، فتصدق الموجبة والسالبة المعدولتان ، هذا خلف . قال : وأمّا الوقتيتان والوجوديتان فتنعكسان « 1 » مطلقة عامة ، لأنه إذا صدق : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بإحدى هذه الجهات . نفرض الموضوع ( د ) ، فهو ليس ( ب ) بالفعل ، و ( د ) « 2 » ( ج ) « 3 » ، فبعض ما ليس ( ب ) فهو ( ج ) بالفعل ، وهو المطلوب . وهكذا تبيّن عكوس جزئياتها . أقول : إذا صدق : لا شيء من ( ج ) ( ب ) بإحدى هذه الجهات الأربع ، صدق عكس نقيضه ، وهو : بعض ما ليس ( ب ) ( ج ) بالاطلاق العام . لأنّا نفرض الموضوع ( د ) ، فتصدق عليه « 4 » مقدمتان : إحداهما : ( د ) ( ج ) ، وهو ظاهر . الثانية « 5 » : ( د ) ليس ( ب ) ، وهو أيضا ظاهر ، فيصدق بعض ما ليس ( ب ) ( ج ) بالفعل « 6 »