في الكيفية « 1 » ، وبالعكس . أقول : يريد بالجنس الاتصال والانفصال . فنقيض المتصلة اللزومية الموجبة المتصلة اللزومية السالبة ، أعني : التي حكم فيها بسلب اللزوم لا بلزوم السلب ، فإنه نوع من اللزومية ، فنقيض كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ليس كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) ، وبالعكس . ونقيض المتصلة الموجبة الاتفاقية المتصلة السالبة الاتفاقية ، وهي التي حكم فيها بسلب الاتفاق لا باتفاق السلب ، فنقيض كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) اتفاقيا ليس كلّ ما كان ( أ ) ( ب ) ف ( ج ) ( د ) اتفاقيا « 2 » . ونقيض المنفصلة منفصلة « 3 » ، كقولنا : دائما إمّا أن يكون العدد زوجا أو فردا ، نقيضه : ليس دائما إمّا أن يكون العدد زوجا أو فردا . وإن كان عناديا فنقيضه سلب العناد ، وإن كان اتفاقيا فنقيضه سلب الاتفاق على ما عرفت . قال :

وهو : عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والثاني أولا مع بقاء الصدق والكيفية « 4 » . أقول : هذا حدّ العكس المستوي .