القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 284

قال : وكليّة الشرطية أن يكون التالي لازما أو معاندا للمقدّم على جميع الأوضاع التي يمكن حصوله عليها ، وهي الأوضاع التي تحصل بسبب اقتران الأمور التي يمكن اجتماعه معها . والجزئية أن تكون كذلك على بعض هذه الأوضاع . والمخصوصة أن تكون كذلك على وضع معيّن . أقول : إذا قلنا : كلما كان ( أ ) ( ب ) ف « 1 » ( ج ) ( د ) ، أو دائما إما ( أ ) ( ب ) أو « 2 » ( ج ) ( د ) ، فلسنا نعني به أنّ ( ج ) ( د ) لازم ل ( أ ) ( ب ) أو معاند له في جميع المدار التي يقع عليها ( أ ) ( ب ) ، فانّ المقدم قد يكون أمرا ثابتا كقولنا : كلما كان اللّه تعالى عالما فهو حيّ . بل نعني به أنّ ( ج ) ( د ) لازم أو معاند ل ( أ ) ( ب ) على جميع الأوضاع المفروضة التي يمكن اجتماع ( أ ) ( ب ) معها ، والأوضاع « 3 » هي التي تحصل « 4 » بسبب الاقتران بالأمور التي يمكن اجتماع المقدّم معها . مثلا إذا اقترن بالمقدّم المفروض وهو ( أ ) ( ب ) قولنا : كلّ ( ه ) ( أ ) ، وكان قولنا : كل ( ه ) ( أ ) ممكن الاجتماع مع قولنا كلّ ( أ ) ( ب ) ، فانّه ينتج من الشكل الرابع : بعض ( ب ) ( ه ) ، فنقول : إنّ ( أ ) ( ب ) يستلزم ( ج ) ( د ) أو يعانده على هذا الوضع ، وهو بعض ( ب ) ( ه ) الذي حصل بسبب اقترانه بالأمور الممكنة الاجتماع معه . والجزئية أن يحكم فيها باستلزام المقدّم للتالي « 5 » ، أو بمعاندته له على بعض