القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 274

وهي « 1 » سواء كانت موجبة كقولنا : بالامكان الخاص كلّ إنسان كاتب ، أو سالبة كقولنا : بالامكان الخاص لا شيء من الانسان بكاتب ، فتركيبها من ممكنتين عامتين : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة . أقول : الممكنة الخاصة هي التي يحكم فيها بارتفاع ضروري الايجاب والسلب ، وهو من المنقولات ، لأنّ الامكان وضع « 2 » أوّلا لارتفاع أحدهما على ما بيّنا ، فبالحقيقة هذا الامكان مركب من امكانين عامين متخالفين في الكيف . ولا يدخل الواجب ولا الممتنع تحت هذا الامكان ، بخلاف الأول ، فالأشياء باعتبار « 3 » الأوّل تنقسم إلى ممكن وضروري ، وبحسب هذا تنقسم إلى ممكن وضروري الوجود وضروري العدم . وهذه القضية مباينة للضرورية . وبينها وبين البسائط ما عدا الممكنة عموم من وجه ، لصدقهن بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدونهن في مادة الامكان الغير الواقع ، وصدق الجميع في مادة الاطلاق الدائم بحسب الوصف في الوصفيات وبحسب الذات في الدائمة الخالية عن الضرورة . وهي أعم من باقي المركبات ، لاستلزام الحكم الفعلي الخالي عن الضرورة مطلق الحكم الخالي عن الضرورة ، ولا ينعكس ، لجواز كون الحكم بالقوة . قال : والضابط « 4 » : أنّ اللادوام إشارة إلى مطلقة عامة ، واللاضرورة إلى