القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 273

فان قولنا : كلّ انسان متنفّس بالضرورة في وقت ما « 1 » لا دائما يشتمل على قولنا : كل انسان متنفّس بالضرورة في وقت ما ، وهو المنتشرة المطلقة ، وعلى قولنا : لا دائما ، وهي المطلقة العامة السالبة . وكذلك السالبة . وهذه القضية مباينة للضرورية والدائمة . وبينها وبين المشروطة العامة والعرفيتين عموم من وجه ، لصدق الجميع في مادة الضرورة بحسب الوصف اللادائم بحسب الذات « 2 » ، وصدقها بدونهنّ في مادة اللادوام بحسب الوصف ، وصدقهن بدونها في مادة الضرورة في المشروطة ، وفي مادة الدوام في العرفية العامة « 3 » ، وفي « 4 » مادة اللاضرورة أصلا في العرفية الخاصة . وهي أعم من المشروطة الخاصة ، لاستلزام ثبوت « 5 » الحكم بالضرورة في وقت الوصف لا دائما ثبوته بالضرورة في وقت ما لا دائما . ولهذا « 6 » البيان هي أعم من الوقتية . وهي أخص من الوجودية اللادائمة ، لاستلزام ثبوت « 7 » الحكم بالضرورة في وقت ما لا دائما ثبوته بالفعل « 8 » في وقت ما « 9 » لا دائما . فهي أيضا أخص من الوجودية اللاضرورية . قال : السابعة : الممكنة الخاصة « 10 » ، وهي : التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعا .