القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 269

بالفعل ، ومن ممكنة عامة سالبة ، وهي قولنا : لا بالضرورة ، فانّ معناه : لا شيء من الانسان بضاحك بالامكان العام . وكذلك السالبة . وهذه القضية مباينة للضرورية . وبينها وبين الدائمة عموم من وجه ، لصدقهما في مادة الدوام اللاضروري ، وصدق الدائمة بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدون الدائمة في مادة اللادوام . وبينها وبين المشروطة العامة عموم من وجه ، لصدقهما في مادة الضرورة بحسب الوصف اللاضروري بحسب الذات ، وصدق المشروطة بدونها في مادة الضرورة ، وصدقها بدون المشروطة في مادة اللاضرورة بحسب الوصف . وكذلك بينها وبين العرفية العامة عموم من وجه بهذا البيان . وهي أعم من العرفية الخاصة ، لاستلزام الثبوت الدائم - بحسب الوصف اللادائم - الثبوت المطلق اللاضروري . ومن المشروطة الخاصة ، لأنها أخص من العرفية . قال : الرابعة : الوجودية اللادائمة « 1 » ، وهي : المطلقة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات . وهي سواء « 2 » كانت موجبة أو سالبة فتركيبها من مطلقتين عامتين « 3 » : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة ، ومثالها إيجابا وسلبا ما مرّ . أقول : الوجودية اللادائمة - سواء كانت موجبة أو سالبة - مركبة من مطلقتين عامتين : إحداهما موجبة ، والأخرى سالبة « 4 » .