والمشروطة الخاصة السالبة - كقولنا : لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا لا دائما - تشتمل على حكمين : سلبي ، وإيجابي . فالسلبي هو قولنا : لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع بالضرورة ما دام كاتبا ، وهي المشروطة العامة السالبة . والايجابي قولنا : لا دائما ، فانّ معناه : أنّ كلّ كاتب ساكن الأصابع بالفعل « 1 » ، وهي المطلقة العامة الموجبة . فاذن المشروطة الخاصة تتركب من المشروطة العامة والمطلقة العامة المتخالفتين في الكيف المتوافقتين في الكم . وهذه القضية مباينة للدائمة والضرورية - لاستلزام نفي الدوام نفي الضرورة ، لوجوب عدم الخاص عند عدم العام . وأخص من البسائط الباقية . قال : الثانية : العرفية الخاصة وهي : العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات . وهي إن كانت موجبة فتركيبها من موجبة عرفية عامة وسالبة مطلقة عامة ، وإن كانت سالبة فمن « 2 » سالبة عرفية عامة وموجبة مطلقة عامة ، ومثالها إيجابا وسلبا ما مرّ « 3 » . أقول : مثال الموجبة : كلّ كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما . وهي مركبة من العرفية العامة الموجبة ، وهي قولنا : كلّ كاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا . ومن المطلقة العامة السالبة ، وهي قولنا : لا دائما ، أي : « 4 » لا شيء من الكاتب بمتحرك الأصابع .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 267
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٧
هامش
( 1 ) لفظ « بالفعل » لم يرد في ( ر ) .
( 2 ) في ( ش ) و ( ح ) : « فتركيبها من » .
( 3 ) في ( ش ) : « أو سلبا » .
( 4 ) لفظ « لا دائما أي » لم يرد في ( ر ) .