القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 265

وهي التي فهمها ثامسطيوس « 1 » وثافرسطيس « 2 » ومن تبعهما « 3 » . والثاني أن يقال : القضية إمّا أن يكون الحكم فيها بالفعل أو بالقوة ، والثانية الممكنة ، والأولى إمّا أن تكون بالضرورة أو تكون بالوجود الخالي عنها ، وتكون المطلقة بهذه القسمة هي التي بالتفسير الثاني ، وهي التي فهمها الإسكندر واتباعه ، وهذه التي يسمّيها المتأخرون الوجودية اللاضرورية ، وسيأتي . والمطلقة بالمعنى الأوّل أعم من الفعليات ، لاستلزام كلّ فعلية مفهومها من غير عكس . قال : السادسة : الممكنة العامة ، وهي : التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة « 4 » عن الجانب المخالف « 5 » ، كقولنا : بالامكان العام كلّ نار حارّة ، وبالامكان العام لا شيء من الحار « 6 » ببارد . أقول : لفظ الامكان وضع بحسب العرف العام على ما يقابل أحد ضرورتي « 7 » الايجاب أو السلب . كقولنا في الموجبة : كلّ نار حارة بالامكان ، أي : أنّ عدم الحرارة عن النار ليس بضروري ، فقد رفعنا الضرورة عن جانب السلب ، وهو الطرف المخالف للحكم الذي هو الايجاب ، ويشمل هذا « 8 » الواجب والممكن الخاص .