كيفية هي الضرورة والدوام واللاضرورة واللادوام ، وغيرها مما يأتي لا تخلو قضية عن هذه الكيفية في نفس الأمر . وتسمّى تلك الكيفية مادّة القضية ، ثم المعقول من تلك الكيفيّة أو الملفوظ يسمّى جهة القضية ، مثلا نسبة الحيوان إلى الإنسان في نفس الأمر هي الوجوب ، فلو فرضنا عدم شعورنا بتلك الكيفية لكانت النسبة في معقولنا نحن « 1 » هي نسبة الامكان العام ، فاذن جهة القضية مغايرة للمادة بنوع من الاعتبار . والمصنّف جعل نسبة المحمولات إلى الموضوعات هي المبحوث عنها ، بخلاف ما ذهب إليه فخر الدين في بعض كتبه ، فانّه جعل الجهة لبيان نسبة الموضوعات إلى المحمولات . قال : والقضايا الموجّهة التي جرت العادة بالبحث عنها وعن أحكامها ثلاثة عشر « 2 » . منها بسيطة ، وهي التي حقيقتها إيجاب فقط أو سلب فقط . ومنها مركبة . وهي التي حقيقتها تتركب « 3 » من إيجاب وسلب . أقول : أنواع الجهات يمكن أن تقع على وجوه « 4 » غير محصورة ، والذي بحث عنه المصنّف منها « 5 » ثلاثة عشر قضية جرت عادة المنطقيين « 6 » بالبحث عن أحكامها من التناقض والعكس ، ستة منها بسيطة وسبعة مركبة .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 260
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٦٠
هامش
( 1 ) لفظ « نحن » لم يرد في ( م ) .
( 2 ) لفظ « ثلاثة عشر » لم يرد في ( م ) وفي ( ح ) : « ثلاثة عشر قضية » .
( 3 ) في ( ش ) : « تتركب حقيقتها » .
( 4 ) في ( م ) : « تقع وجوها » .
( 5 ) لفظ « منها » لم يرد في ( م ) .
( 6 ) في ( ر ) : « المصنفين » .