عليها بالمطابقة « 1 » ، وإنّما اتي بما يدل عليها بالتضمن ، فيقال : إنّها داخلة في جواب ما هو . هذا اصطلاح فخر الدين ومن تابعه . وأمّا « 2 » الأوائل ، فانّهم يجعلون الواقع في طريق ما هو « 3 » الذاتي الأعم ، والداخل في جواب ما هو الذاتي مطلقا . قال : والجنس العالي جاز أن يكون له فصل يقوّمه ، لجواز تركبه من أمرين « 4 » أو من أمور « 5 » متساوية ، ويجب أن يكون له فصل يقسّمه . والنوع السافل يجب أن يكون له فصل يقوّمه ، ويمتنع أن يكون له فصل يقسّمه . والمتوسطات يجب أن تكون لها فصول تقوّمها ، وفصول تقسّمها . أقول : الجنس العالي يجوز تركّبه من أمرين أو من أمور متساوية على ما ذكر « 6 » فيما سبق ، فيكون كلّ واحد منها فصلا له مقوّما . ويجب أن تكون تحته أنواع ، فانّه إنّما هو جنس لاندراج الأنواع تحته ، وإذا كان تحته أنواع كان لكل واحد من تلك الأنواع فصل يتميّز « 7 » به عن الآخر . والفصول المقوّمة للأنواع مقسّمة « 8 » للجنس الذي فوقها ، فيجب « 9 » أن يكون له فصل يقسّمه ، كالقابل للأبعاد والمجرد عنها ، فانّهما فصلان يقوّمان الجسم والمجرد ، وينقسم « 10 » بهما الجوهر ، فيقال : الجوهر إما قابل للأبعاد أو مجرد عنها .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 234
مساهمون: العلامة الحلي
ص٢٣٤
هامش
( 1 ) من قوله : « أي لم يؤت » إلى هنا لم يرد في ( م ) .
( 2 ) في ( ر ) : « أما » .
( 3 ) في ( ر ) : « ما هو هو » .
( 4 ) في ( ش ) و ( ح ) : « من أمرين متساويين » .
( 5 ) في ( م ) و ( ح ) : « أو أمور » .
( 6 ) في ( م ) : « على ما ذكرنا » .
( 7 ) في ( ر ) : « يميّز » .
( 8 ) في ( م ) : « متقسمة » .
( 9 ) في ( م ) : « ويجب » .
( 10 ) في ( م ) : « ويقسم » .