القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 208

اعلم : « 1 » أنّ كلّ معنى من المعاني إمّا أن يكون معناه « 2 » غير محتمل للشركة لنفس ذلك المعنى ، كمعنى زيد ، ويسمّى الجزئي . وإمّا أن يكون معناه محتملا للشركة ، كمعنى الإنسان ، ويسمّى الكلي . ولا يشترط في الكثرة الكثرة الخارجية ، ف ( إن ) قد لا يوجد في الخارج شيء منه أصلا ، ولا يخرجه ذلك عن الكليّة . ويسمّى اللفظ الدال على الجزئي جزئيا ، والدال على الكليّ كليّا . فجزئيّة اللفظ وكليّته تابعة لجزئية المعنى وكليّته ، فهما بالذات للمعنى وبالعرض للفظ . قال : والكليّ إمّا أن يكون تمام ماهية ما تحته من الجزئيات ، أو داخلا فيها ، أو خارجا عنها . والأوّل هو النوع الحقيقي « 3 » ، سواء كان متعدّد الأشخاص - وهو : المقول في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية معا كالانسان - أو غير متعدّد الأشخاص ، وهو المقول في جواب ما هو بحسب الخصوصية المحضة كالشمس . فهو إذن كليّ مقول على واحد « 4 » ، أو على كثيرين « 5 » متفقين بالحقائق في جواب ما هو . أقول : هذه قسمة للكلّي بالنسبة إلى أفراده بحسب الذاتية والعرضية .