( 48 ) واعلم أن القاعدة الكلية لوجوب شيء على شيء يبطلها عدم ذلك الشيء في جزئي واحد والقاعدة الكلية لامتناع شيء على شيء يبطلها وجود ذلك الشيء في جزء واحد ، كمن حكم ان « كل ج بالضرورة ب » فوجد « ج » واحدا ليس « ب » تنتقض به القاعدة الكلية « 251 » . وكذا من حكم « انه ممتنع ان يكون كل ج ب » فوجد « ج هو ب » ، فتنتقض قاعدته . ومن حكم « ان كل ج ب بالامكان » ، لا يبطل هذه القاعدة وجود أو عدم . ومن ادّعى امكان شيء كل على كلى آخر ، مثل « البائية » على « الجيم » ، كفاه ان يجد جزئيا واحدا منه هو « ب » وجزئيا آخر ليس ب « ب » ، فيعرف انه لا يمتنع على الطبيعة « الجيمية » الكلية « البائية » ، والا ما اتصف من اشخاصها واحد بها ، ولا يجب ، والا ما تعرّى جزئي واحد منها والطبيعة البسيطة إذا كان لها جنس ذهني ، كما سنذكره ، يمكن على جنسها في الذهن ان يكون هي أو قسيما لها اى متخصصا بفصل أحدهما كاللونية ، فإنها لطبيعتها ممكنة أن تكون سوادا أو بياضا . اى لا مانع لها في الذهن عن تخصصها بأحدهما ، وفي الأعيان لا يتصوّر ، إذ لا لونية مستقلة في الأعيان ليمكن لحوق خصوص بياضية وسوادية بها ، كما سنذكره . فيمكن على كلى اللون ما لا يمكن على كل لون . والطبيعة النوعية ، كالانسانية ، يمكن على نوعها سائر ما يتخصص به اشخاصها ويمكن على كل واحد واحد أيضا ، مثل السواد والبياض والطول والقصر وان امتنع ، فإنما يكون لأمر من خارج . أقول : المحمول الواحد إذا كان محمولا على طبيعة كلية بالضرورة وجب ان