رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 174

قال المشاؤون « 1 » : إنّ الحركة المستقيمة والمستديرة لا تتضادان ؛ إذ لو كانتا متضادتين لزم أن يكون التضاد باعتبار الاستقامة والاستدارة ؛ وهما لا يتعاقبان على موضوع واحد لانفراد كل منهما بموضوع . وفيه نظر ؛ لأنّهم زعموا أنّ الاستقامة والاستدارة فصلان للحركة ؛ والفصل لا يكون محله الجنس بل النوع ؛ فمحل الاستقامة والاستدارة هو الجسم الذي هو نوع للحركة « 2 » وموضوع لها ؛ فإذا حلّ فيه أحد الفصلين « 3 » فلا يحلّ فيه الآخر ؛ وكثير من الأجسام يصح عليه الحركة المستقيمة والمستديرة ؛ فبطل ما ذكروه أنّه لو كان بين المستقيمة والمستديرة تضادّ ، يلزم أن يكون بسبب الاستقامة والاستدارة اللذين لا يتعاقبان على موضوع واحد . وذكروا علة أخرى « 4 » وهو أنّه لو ضادّت الحركة المستقيمة المستديرة ، لكان بسبب المبدأ والمنتهى والخط المستقيم يمكن أن يصير وتر القسيّ « 5 » غير متناهية بالقوة ؛ ويلزم أن يكون للشيء الواحد أضداد غير متناهية بالقوة وهو محال لكون الضد لا يكون إلّا واحدا . وقالوا « 6 » بأنّ المستديرة لا تضاد المستديرة لأنّه لا يمكن الاختلاف في النهايات ؛ فإنّ كل نقطة تفرض في المستديرة أنّها مبدأ فإنّها بعينها تكون منتهى ؛ وقد « 7 » علمت أنّه يجب في تضاد الحركات اختلاف المبدأ والمنتهى . وفي هذا الكلام نظر « 8 » ؛ لأنّ ضابطكم في اختلاف الأنواع في الأعراض أنّه إذا ارتفع ما به الخصوص ارتفع ما به العموم وبطل على وجه لا يمكن أن يقرن به غيره - فإنّهم زعموا أنّ الاستدارة إذا ارتفعت من الخط بطل جوهره بحيث