تلخيص كتاب العبارة — صفحة 93

في ذوات الأسوار إنما يرفع الحكم الكلى الذي تضمنه السور الكلى أو الحكم الجزئي الذي تضمنه السور / الجزئي . وأما حرف العدل فإنما يرفع / الموضوع الكلى [ أو المحمول الكلى ] « 1 » لا الحكم الكلى . وذلك أن السور الكلى المقرون بالقضية ليس يدل على أن المعنى الموضوع كلى فيكون رفعه رفعا للمعنى الكلى الموضوع ، بل إنما يدل على أن الحكم على المعنى الكلى كلى . وذلك بين في المهملات ، فإنه ليس كونها غير ذوات أسوار مما لا يوجب أن تكون المعاني الموضوعة فيها كلية إذ كانت دلالات « 2 » الألفاظ عليها دلالة كلية - مثل قولنا الإنسان عادل ، الإنسان ليس بعادل ، فإن لفظ الإنسان يدل على معنى كلى وإن لم يقرن به لفظ كل . ولو كانت لفظة كل هي التي تدل على أن المعنى كلى ، لكانت لفظة الإنسان لا تدل على معنى كلى إلا إذا قرن بها كل . ولذلك ما يجب أن يقرن حرف السلب في القضايا المسورة التي موضوعاتها أسماء غير محصلة - متلازمة كانت أو متعاندة « 3 » - مع السور ويعاد حرف السلب ثانية مع الموضوع . فإن كانت معدولة أعيد ثالثة مع المحمول . وإن كانت غير معدولة اكتفى بإعادته مع الموضوع . وقد تأتى مواضع في المادة الممكنة يكون فيها حرف العدل قوته قوة حرف السلب في اقتسام الصدق والكذب « 4 » في جميع المواد وتأتى مواضع ليس يلزم ذلك فيها . ( 51 ) فأما الموضع الذي قوة حرف العدل فيه قوة حرف السلب ، فهي القضايا الشخصية إذا أخذت موضوعاتها موجودة « 5 » في الوقت الذي من شأنها