كلام أبى نصر في بعض المحمول . إذ قال : فإن كان العرض اللازم موجودا في بعض المحمول ، ان أخذنا عرضا لازما ، فوجدنا في بعض المحمول الذي في المطلوب .
وذلك ان المطلوب هو الذي نتيجته قد علمت كان الحد المحمول في النتيجة هو الذي يكون في المقدمة الكبرى .
فإذا كان العرض اللازم هو الحد الأوسط موجودا في بعض المحمول ، وجب ان يكون الكبرى جزئية . إذ كان الحد الأوسط انما هو في بعض الحد الأكبر الذي هو المحمول في النتيجة ومساو له عن جميع الحد الأصغر الذي هو الموضوع في النتيجة . فيكون هذا القياس في الشكل الثاني كبراه موجبة جزئية ، وصغراه سالبة كلية ، فلا ينتج . ونحن ناتى به من الأمور والمواد لينتج أكثر من هذا . وذلك انا نأخذ العرض اللازم الذي هو الحد الأوسط المشي ، فنجد في بعض المحمول .
وليكن في المطلوب الحيوان ، ومسلوبا عن جميع الموضوع ، وليكن الموضوع في المطلوب هو الحجر . فيكون المطلوب باسره الحيوان لا على شئ من الحجر . فنقول المشي ( س 104 ر ) في بعض الحيوان ، فليس ينتج ولا على شئ من الحجر هذا التاليف . لان كبراه جزئية ، وهو مشى في بعض الحيوان ، والصغرى كلية : المشي ولا على شئ من الحجر . وليس الصغرى هي الكبرى ، وكان الحجر الذي هو جزء الصغرى المحمول في المطلوب ، فينتج : الحجر ليس في بعض الحيوان ، فيكون الحجر هو المحمول ، وهو الحد الأكبر . والمقدمة التي هو جزءها هي الكبرى ، فيكون تاليفه تاليف الضرب الثالث من الشكل الثالث ، كبراه كلية سالبة ، وصغراه جزئية موجبة ، ينتج سالبة جزئية . وليس هو المطلوب أولا فإذا لما ( ؟ ) ذكره أيضا من ذلك واجب ، إذا كان العرض اللازم موجبا لبعض المحمول ومسلوبا عن جميع الموضوع ويأتلف منه قياس لما تقدم .
واما إذا كان العرض اللازم المحمول كلى ( كليا ) له ، وكان مسلوبا عن بعض الموضوع ، أيتلف على المطلوب قياس في الضرب الرابع من الشكل الثاني .
المنطقيات للفارابي — صفحة 275
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٧٥