حيوان ، فالحجر ولا على شئ من الحيوان ، فيرجع إلى الضرب الثالث من الشكل الأول بحسب ترتيبه . وهذا التاليف هو تاليف الضرب الأول من الشكل الثاني كما تقدم .
وكذلك ان اخذت خاصته .
وان اخذت اعراض المحمول ، وتجد منها ما كان لازما ، وكان مع ذلك كليا :
وجد مسلوبا عن جميع الموضوع ، أيتلف أيضا في الضرب الثاني من الشكل الثاني .
فنأخذ اعراض المحمول الملازمة له ، وهو الحيوان ، فنجد الذي يلزم الحيوان من الاعراض الحركة ، وهو كلى للحيوان ، فنجعله الحد الأوسط ، فياتلف هكذا : الحجر لا على شئ من الحركة ، والحركة ، على كل حيوان ، فالحجر لا على شئ من الحيوان . وهذا هو الضرب الأول من الشكل الثاني بحسب ترتيبه . ما ادرى كيف خالف ترتيبه الأول الا ان يكون سها . وان كان العرض اللازم موجودا في بعض المحمول ، أو مسلوبا عن جميع الموضوع ؛ لم يأتلف منه قياس على المطلوب ، لان الكبرى تكون جزوية في الشكل الثاني ، وشرط الشكل الثاني والأول أن تكون الكبرى فيهما كلية .
مثال ذلك ان يؤخذ العرض اللازم لبعض المحمول المسلوب عن جميع الموضوع ، قد يكون المحمول المطلوب ا ، والموضوع ج ، فنجد ب في بعض ا ، فليس ينتج هذا . ولا شئ من حد القياس لأنه في الشكل الثاني ، وكبراه جزئية .
وشرط الشكل الثاني والأول ان يكون كبراهما كلية . فان قال قائل : فلم لا ينتج ، ونحن نعكس السالبة الكلية ، فنقول : ج ولا في شئ من ب ، وب في بعض ا ، ينتج ج ليست في بعض ا ، فنقول : انه قد ينتج غير ما كان مطلوبا ، أم قد صارت النتيجة المحمول ب ، والموضوع ا ، وما كان بالعكس المحمول أو والمحمول ج ، فإنما ينتج هذا التاليف بهذا الطريق .
لأنه قد جعل المقدمة الكبرى ب ، ولا في شئ من ج ، فليست هي الكبرى على ما قدم . لان المحمول في المطلوب حيث كان من المقدمتين ، فهي الكبرى .
إذ كان انما تعرف الكبرى من الصغرى عند النتيجة . وذلك ان المحمول في النتيجتين من المقدمتين المرتبطتين هي الكبرى . فان هذا القياس بين انه لا ينتج من نفس
المنطقيات للفارابي — صفحة 274
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٧٤