من الشرطي اما ان يكون الموضوع فيها واحدا والمحمول مختلف ، واما ان يكون المحمول واحدا والموضوع مختلف ، واما ان يكون الموضوع والمحمول فيها مختلفة . ويأتلف من هذه النسب الستة أيضا ما المحمول فيها واجزاء الموضوع مختلف ، ويأتلف فيها بالموضوع فيها مختلف والمحمول مختلف .
اما المواضع التي المحمول فيها واحد من هذه الستة والموضوع مختلف ، فهو ما يكون فيه المحمول واحدا من هذه النسب ، ويكون موضوع اللازم جزء الموضوع اللازم عنه .
من ذلك في الجنس بوجود الجنس في نوعه يوجد في نوعه وفي نوع نوع نوعه ، وبوجود الحد في المحدود يوجد في جزئيات المحدود ، ويأتلف القياس فيها : بوجود الجنس في نوعه يوجد في نوع نوعه ، لكنه موجود في نوعه ، فهو موجود في نوع نوعه . وكذلك يأتلف من كل واحد من هذه الستة .
واما المواضع الشرطي الذي يكون فيها المحمول مختلفا والموضوع فهو ان يكون موضوع اللازم جزئي موضوع عنه ، ويكون محمول اللازم الأشياء المنسوبة إلى محمول اللازم عنه ، يأتلف القياس : ان وجد الجنس في نوعه وحد حد الجنس في نوع نوعه ، وكذلك ان وجد رسم الجنس أو خاصّه الجنس . وكذلك ، إذا اخذ الحدّ ، فالفنا القياس : ان وجد الحد في المحدود وحدّ حدّ اجزاء الحد في جزئي المحدود ، وكذلك الفصل ان وجد الفصل في موضوع ما ، وحدّ جنس الفصل أو حده أو رسمه أو فصله أو خاصته أو عرضه في جزئي ذلك الموضوع .
ومثال ذلك في الكبرى المأخوذة في المواد التي تكون جزئيا للموضوع من جهة المحمول والموضوع ، وحد الحيوان في الانسان ، وحد الحساس في الزنجي ، وان وجد الحساس في الحيوان وجد الادراك في السماء . هذه الكبرى جزئية للموضع الجزئي ، تأليفه : ان وجد الفصل في موضوعه وحد جنس الفصل الجزئي في موضوعه .
والمواضع الشرطية التي تشترك مع المقدمة الكبرى المستعملة في قياس
المنطقيات للفارابي — صفحة 248
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٤٨