المنطقيات للفارابي — صفحة 526

فيجيب ان يكون ديانيسوس « 1 » يقتل بالملك . ثم قال ومثال ذلك ان يكون ا مذموما ، وب قتال المتاخمين ، وج أهل اثينية لأهل ثيبايه ، ود أهل ثيباية لأهل فوقيا . ( ب 296 ) فالمذموم ، ا وهو الطرف الأعظم ، وأهل اثينية لأهل ثيباية الطرف الأصغر ، وأهل ثيبايه لأهل فوقيا أشباه أهل اثينية مع أهل ثيباية . وذلك ان أهل ثيبايه متأخمون لأهل فوقيا ، وأهل اثينية متأخمون لأهل ثيبايه ، فهما ( 514 ملى ) متشابهات بالمتآخمة والمتاخمين جعله الواسطة ، فإذا كان القتال المذموم لأهل ثيباية مع أهل فوقيا ، حصل من ذلك ان قتال المتاخمين مذموم ، وأهل اثينية متأخمون لأهل ثيباية ، فقتال بعضهم لبعض إذا مذموم . ثم قال : فإذا أردنا نبين ان قتال أهل اثينية لأهل ثيباية مذموم ، فإنه ينبغي ان يقدم في القول إن قتال المتاخمين مذموم . والتصديق بذلك من الأشياء الشبيهة . مثل ان قتال أهل اثينية لأهل ثيباية هو قتال المتاخمين ، فهو بين ان قتال أهل اثينيه لأهل ثيبايه هو قتال المتاخمين فهو بيّن ان قتال أهل اثينيه لأهل ثيبايه مذموم . ( ب 296 ) فهذا كله مفهوم من قبل نفسه ، وكذلك ما تتبع هذا ، وهو قوله : بيّن ا ب موجودة في ج ود ، لان قتال المتاخمين ، موجود في كل ج د . وأيضا هو بيّن ان ا موجودة في د ، ( ب 296 ) يريد بها ما قاله فيما تقدّم ان الواسطة ينبغي ان يكون وجودها في الطرف الأصغر وفي الشبيه بالطرف بيّنا ، ووجود ا في د الشبيه بالطرف الأصغر بيّنا ، ووجودا في د الشبيه بحدّ ج بينّا . ثم لخص هذا في المثال فقال : لأنه لم يكن قتال أهل ثيباية لأهل فوقيا تخيّر الهم ، ( ب 297 ) اى انه مذموم أيضا . ثم قال : فاما وجود ا في ب ( ب 297 ) فيتبيّن به ، يعنى وجود الطرف الأعظم في الواسطة يتبيّن بوجود الأعظم في الشبيه بالطرف الأصغر .