ليس يمكن ان يرجع ج التي هي جزئيات ب على ب ، أو يكون الجزئيات جميع جزئيات ب .
ثم بيّن لاي سبب إذا رجعت ج على ب يلزم ضرورة ان يكون ا في كل ب .
فقال : لأنه قد بيّن إذا كان اثنان مقولان على موضوع واحد ، ثم رجع الموضوع على أحد الطّرفين ، فان الطّرف الاخر يقال على كل الطرف الّذي كان عليه الرّجوع .
( ب 295 ) وهذا أيضا متى قد بان في الفصل الذي بيّن فيه انعكاس الحدود ، وذلك في القسم الرابع من الباب الذي تقدم .
ثم قال : وينبغي ان يفهم [ من ج ] ( 505 ملى ) جمع جزئيات الشئ العام .
( ب 295 ) فقد صرّح بالذي أومئ اليه في أول هذا الباب .
ثم قال : لان الاستقراء بجميع جزئيات الشئ العام يبيّن النتيجة . ( ب 295 ) وينبغي ان يفهم من النتيجة هاهنا وجود ا في كل ب ، فإن كان كذلك ، فقد يشكّ شاك ، ويسئل اى استقراء الذي في كتاب طوبيقا . فان ذلك الاستقراء ليس يوجد فيه جميع جزئيات ب ، لكن يجعل ج بعض جزئيات ب ، ثم يوجد جزئيات اخر غير ج كثيرة ، فيتبيّن بها وجود ا في ب . حتى إذا حصل وجود ا في ب بيّنا ، استعملت مقدمة ا ب مقدمة . فعدلت ا على كل ب ، وب على كل ج ، فإذا ا على كل ج .
فإذا كان كذلك ، لم يمكن ان ينعكس الجزئيات المأخوذة لحدب على ب . فإذا لم ينعكس ، لم يلزم ضرورة ان يوجد ا في كل ب . فان استوفيت جزئيات ب حتى انعكست على ب ، لم يمكن ان يستعمل ج مقدمة ا ب التي يتبين بالاستقراء مقدّمة كبرى في بيان نتيجة ا ج . لان نتيجة ا ج قد بانت من قبل بلا قياس ، واخذ ب في جملة جزئيات .
فمن ، هاهنا يجب ان يكون الاستقراء الذي ذكر هاهنا ليس هو الاستقراء الذي ذكر في كتاب الجدل . فإذا لم يكن ذلك الاستقراء ، لحق أيضا شك آخر من قوله : وذلك أنه اخذ ب حد أوسط ، وا الطّرف الأعظم ، وجعل التأليف تأليف الشكل الأول ، وكيف يمكن ان يكون ب واسطة ، متى لم يكن ب مأخوذة في بيان وجود الشئ . [ . . . ] يقال على ب . وذلك ينبغي ان لا يبيّن أو يستعمل في بيانه مقدمة ا ب ، فإذا
المنطقيات للفارابي — صفحة 518
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٥١٨