بباقي المقدمات بحدّه الموضوع ، وهو ب ، وربّما اتصل بحدّه المحمول وهو ا ، فحدث من ذلك صنفان : أحدهما ان يتصل بحدّه الموضوع ، والثاني ان يتصل بحدّه المحمول . ولكن باقي اجزاء القياس ج د ه ، فليكن أولا متصلا بحده المحمول ، بان يكون المحمول في الأصل الموضوع محمولا على ج . مثال ذلك ليكن الأصل الموضوع ا على كل ب ، وا على كل ج ، وج على كل د ، ود على كل ه ، فإذا ج على كل ه . وذلك ( 388 ملى ) محال . فيقول قائل : فإذا ا على كل ب محال . ( 306 مج ) فهذا نحو واحد مما يلزم فيه الكذب من دون الأصل الموضوع .
ثم ليتّصل الموضوع بحدّه المحمول ، بان يكون حدّه المحمول موضوعا . وذلك ان يكون ج على كل د ، ود على كل ه ، وه على كل ا ، وا على كل ب ، فإذا ج على كل ه . فيقول القائل : فإذا ا على كل ب محال ، فهذا نحو ثان .
ثم ليكن الأصل الموضوع متّصلا بباقي المقدمات بحدّ ثان يكون أولا محمولا على الحدود الباقية . وذلك ان يكون ا على كل ب ، وب على كل ج ، وج على كل د ، ود على كل ه ، يلزم ج على كل ه ، وذلك محال . فإذا ا على كل ب ، محال فهذا نحو ثالث . وليكن أيضا متصلا بحدّه الموضوع ، بان يكون موضوعا لباقي الحدود ، مثل ان يكون ج على كل د ، ود على كل ه ، وه على كل ب ، وا على كل ب ، يكون النتيجة ج على كل ه ، وذلك كذب . فإذا ا على كل ب محال .
فهذه أربعة انحاء .
وقد يمكن ان يحدث انحاء اخر من اتصال كل واحد من حدّى ا ب بباقي الحدود . مثل ان يكون ج في كل د ، وج في كل ه ، وا في كل د ، غير أنه لا حاجة بنا إلى احصاء جميع ما يحدث منها .
فهذه انحاء قياسات الخلف التي عرضت فيها المحال الأصل الموضوع ممّا يشارك فيه الأصل الموضوع النتيجة الكاذبة . والذي يشارك فيه ربما شارك بحدّه الموضوع المحمول ، وربما شارك بحده الموضوع . فمنها ان يكون ا في كل ب ،
المنطقيات للفارابي — صفحة 413
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٤١٣