إلى ايجاب المحمول لما شانه ان لا يوجد له المحمول . ثم كان السلب في الأول هو الضد دون ايجاب الضد ، كذلك السلب في الثاني هو الضد دون ايجاب الضد .
فهذه هي الحجة الأخيرة المأخوذة من التناسب الذي ووطّأه أولا ، الا انه استعمل المثالات بدل القول الكلى لصعوبة تفهّم معنى الكلى .
فقال :
وأيضا فان العقد فيما هو خير انه خير ، والعقد فيما ( 128 ر ) ليس بخير انه ليس بخير ، يجريان على مثال واحد ، ( 34 - 34 ،
b
23 ) ( ب 98 ) اى في الصدق .
ومع ذلك أيضا العقد فيما هو خير انه ليس بخير ، والعقد فيما ليس بخير انه خير ( 35 - 33 ،
b
23 ) ( ب 98 ) يجريان أيضا على مثال واحد في الكذب . فنسبة الأول إلى الثاني في الصدق ، كنسبة الثالث إلى الرابع في الكذب . فإذا ابدل ، صارت نسبة اعتقادنا فيما هو خير انه خير ، إلى اعتقادنا فيما هو خير انه ليس بخير ، كنسبة اعتقادنا فيما ليس بخير انه ليس بخير ، إلى اعتقادنا فيما ليس بخير انه خير . فإذا تبيّن في أحد هذين ان المضاد فيه هو السلب ، لزم في الاخر ان يكون المضاد فيه هو السلب .
ثم شرع في ان يبيّن التضاد في الاخر ان يكون المضاد فيه هو السلب .
ثم شرع في ان يبيّن التضاد في الاعتقادين اللذين أحدهما هو اعتقاد فيما ليس بخير انه ليس بخير ، والثاني الاعتقاد فيما ليس بخير انه خير . فقال :
والعقد فيما ليس بخير انه ليس بخير ، هو عقد حق :
اى عقد ليت شعري هو ضده . فإنه ليس يجوز ان