شئ ، وجد فيه المحمول ؛ وإذا اخذت جزئيّة ، كان النظر في كل واحد من أصناف المتقابلات الأربعة .
منها ان ينظر في نقيض الوضع ، فإن كان كاذبا ، ثبت الوضع ؛ وان كان صادقا ، بطل الوضع .
وإذا نظر في القول [ ح 46 پ ] المضاد له ؛ فانّه ان كان صادقا ، بطل الوضع ؛ وان كان كاذبا ، لم يلزم ضرورة ان يثبت الوضع ، إذ كان المتضادان قد يمكن ان يكونا كاذبين .
والنظر في النقيض هو للاثبات والابطال ، والنظر في المضاد هو للابطال فقط .
والنظر الجزئي في الاضداد هو ان ينظر في الوضع ، ان كان لمحموله ضدّ ، ولم يكن بينهما متوسّط ، وكان ضدّ محموله موجودا في موضوعه ؛ لزم ان يكون المحمول غير موجود في الموضوع ؛ وان كان ضدّه غير موجود في الموضوع ، لزم ان يكون المحمول موجودا في الموضوع .
وهذا الموضع للاثبات والابطال جميعا .
وإذا كان بينه وبين ضده متوسط ، فان ضدّه ، إذا وجد في موضوعه ؛ لزم ان يكون المحمول غير موجود في الموضوع ؛ وامّا إذا لم يوجد ضدّه في الموضوع ، لم يلزم ضرورة ان يوجد المحمول في الموضوع .
فهذا الموضع انما هو لاحد لامرين فقط . وننظر : فإن كان ضدّ الموضوع موجودا في المحمول وفي كلّه ؛ لزم ان يكون المحمول غير موجود في الموضوع .
وأيضا فانّه ان كان الوضع ان شيئا ما قابل لامر ما ، فانّه [ ب 104 پ ] ان كان للامر - ضدّ ، فينبغي ان ننظر : هل ذلك الموضوع قابل لضدّ ذلك الامر ؛ فإن كان قابلا له ، كان أيضا قابلا للامر ، وذلك ان القابل للضدّين واحد ؛ وان كان الموضوع غير قابل لضدّ الامر ، فليس يمكن ان يكون قابلا للامر .
مثل ان يضع واحد ان الجزء الشهوانى من النفس يجور ، فإن كان قابلا للجور ،
المنطقيات للفارابي — صفحة 244
مساهمون: أبو نصر الفارابي
ص٢٤٤