( 3 ) ومنها المواضع المأخوذة بطريق التحديد .
وذلك ان نحدّ الموضوع ، ثم ننظر هل نجد محمول المطلوب في حدّه :
فان وجدناه ؛ لزم ضرورة ان يوجد المحمول في جميع الموضوع ، وبيّن انه يأتلف في الضرب الأول من الشكل الأول . وان وجدناه مسلوبا [ ب 99 پ ] عن حدّه ؛ لزم ضرورة ان يسلب عن جميع الموضوع ، وائتلف في الشكل الأول .
فإن لم يتبيّن ذلك من حدّ الموضوع ، حللنا حدّه إلى كلّ واحد من اجزائه ، وأخذنا حدّ كل واحد منها ، ثم نظرنا هل نجد المحمول في كل واحد من حدود اجزاء حده ، أو في مجموعها : فان وجدناه في كل واحد منها ، أو في مجموعها ؛ لزم وجود المحمول للموضوع .
وكذلك ان وجدناه مسلوبا عن كلّ واحد منها ، أو عن مجموعها ؛ لزم ان يسلب المحمول عن الموضوع ، وائتلف جميع هذه في الشكل الأول .
وأيضا فانّا نأخذ حدّ المحمول ، ثم ننظر هل نجده في الموضوع ؟ فان وجدناه ؛ الّفناه في الشكل الأول ، بان نعكس المحمول على حدّه ، فيلزم عنه وجود المحمول في الموضوع . وان وجدنا حدّ المحمول مسلوبا عن جميع الموضوع ؛ الّفناه في الضرب الثاني ، من الشكل الثاني فينتج سلب المحمول عن الموضوع . وان لم يتبيّن ذلك من حدّ المحمول ، أخذنا حدّ كلّ واحد من اجزاء حدّه على مثال ما عملنا في اجزاء حدّ الموضوع .
وحال الرسم في جميع هذه حال الحدّ .