ثمّ إنّا نعلم أنّ الأنصار طلبت الإمرة ودفعهم المهاجرون عنها ثمّ رجعت الأنصار إلى قول المهاجرين على قول المخالف ، فلو أنّ قائلا قال : يجوز عقد الإمامة لمن كان من الأنصار لأنّ الخلاف سبق فيه ، ولعلّ في أطراف الأرض من يقول به ، فما كان يكون جوابهم فيه [ فأيّ ] شيء قالوه فهو جوابنا بعينه فلا نطوّل بذكره .
فإن قيل : إذا كان الإجماع عندكم إنّما يكون حجّة بكون المعصوم فيه ، فمن أين تعلمون دخول قوله في جملة أقوال الأمة ؟ ( وهلّا جاز أن يكون قوله منفردا عنهم فلا تثقون بالإجماع ؟ ) .
شرح
علاوة بر اين ما مىدانيم كه براساس گفته مخالف ما [ يعنى أهل سنّت ] در ماجراى سقيفة بنى ساعده ، گروه أنصار امارت [ وحكمرانى بر مسلمين ] را از مهاجرين مطالبه كرده [ ومدعى آن شدند ] امّا مهاجرين دست رد به سينهء آنها زدند ، بنابراين أنصار از ادعاى خود برگشتند وعقيدهء مهاجرين را پذيرفتند . حال اگر كسى بگويد : مقام امامت وحاكميت از آن يكى از أنصار است ، به دليل اينكه ابتدأ بين أنصار ومهاجرين اختلاف بود وممكن است در گوشهاى از عالم كسى باشد كه چنين عقيدهاى داشته باشد [ كه حاكميت حقّ يكى از أنصار بوده است نه مهاجرين ، بنابراين نمىتوان گفت كه وجود دارد چون ممكن است مخالفى داشته باشد ، كه البتة دارد ] پس هرچه كه مخالفين ما در جواب اين سؤال وشبهه بگويند ، عينا جواب ما به خود آنهاست ؛ لذا كلام را طولانى نمىكنيم .
سؤال : اگر اشكال شود به اينكه شما شيعيان اجماع را به اين دليل حجّت مىدانيد كه قول امام معصوم در ميان اجماعكنندگان است . شما از كجا مىدانيد كه قول امام عليه السّلام در ميان أقوال امّت است ؟ آيا اين ممكن نيست كه قول امام ونظر أو منحصر بهفرد ومخالف نظر اجماع باشد ، يا حداقل بين اجماعكنندگان نباشد ؟ بنابراين به اجماعى كه واقع شده است نمىتوان اعتماد كرد . [ چون دليلي بر حضور امام يا قول ايشان در ميان اجماعكنندگان نداريم . ]