وهو الجواب عن قول من قال : إنّ النبي صلّى اللّه عليه واله ما يتعلّق من مصلحتنا قد أدّاه وما يؤدّي في المستقبل لم يكن في الحال مصلحة للخلق ، فجاز لذلك الاستتار وليس كذلك الإمام عندكم لأنّ تصرّفه في كلّ حال لطف للخلق ، فلا يجوز له الاستتار على وجه ، ووجب تقويته والمنع منه ليظهر ويزاح علة المكلّف .
لأنّا قد بيّنا أنّ النبي صلّى اللّه عليه واله مع أنّه أدّى المصلحة الّتي تعلّقت بتلك الحال فلم يستغن عن أمره ونهيه وتدبيره بلا خلاف بين المحصّلين ، ومع هذا جاز له الاستتار ، فكذلك الإمام .
على أن أمر اللّه تعالى له بالاستتار بالشعب تارة وفي الغار أخرى ضرب من المنع منه ،
شرح
مطلب بالا جواب اين اشكال هم هست كه كسى بگويد : رسول خدا آنچه [ از احكام ودستورهاى الهى ] را كه به مصلحت ما بوده ابلاغ فرموده است ودستورهايى را كه در آينده قرار بود ابلاغ فرمايد آن موقع به مصلحت مردم نبوده ، بنابراين كاملا صحيح است كه [ به خاطر اين قسم دوم كه هنوز ابلاغ نشده ] مخفى شود .
امّا در مورد امام ، طبق اعتقاد شما [ شيعه ] اينگونه نيست چون در هر حالي تدبير وتصرفش در أمور ، لطف خداوند بر مردم است ، پس لزومى ندارد كه مخفى شود [ بلكه ] مىبايست تقويت شده واز مزاحمتهاى [ احتمالي ] نسبت به ايشان جلوگيرى شود وموانع تكليف [ أطاعت از امام ] از دوش مكلفين ومردم برداشته شود .
پاسخ : ما قبلا هم گفتيم : درست است كه پيامبر همه احكام ودستورهاى ديني كه به مصلحت مردم بود را به آنها ابلاغ كرد ؛ امّا اين مسأله هرگز موجب نشد كه مردم نيازى به تدبير وتصرف حضرت در أمور نداشته باشند . فلذا خداوند به آن حضرت اجازه داد كه مخفى شود . مسأله امام عليه السّلام هم به همين ترتيب است [ كه مردم هرگز از تدبير وسياست ايشان بىنياز نمىشوند ] .
بعلاوة همينكه خداوند متعال امر مىكند كه ايشان گاهى در شعب أبى طالب وگاهى در غار مخفى شود ، خود نوعي جلوگيرى از آسيب رسيدن به حضرت است ، چراكه