فإن كان من أهل ذوي القربى فإنه لا يجوز أن يتولى العمالة لأنه لا يجوز له
أن يأخذ الصدقة ، وقال قوم : يجوز ذلك لأنه يأخذ على وجه العوض والأجرة
فهو كسائر الإجارات ، والأول أولى لأن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة
سألا النبي صلى الله عليه وآله أن يوليهما العمالة فقال لهما : الصدقة إنما هي أوساخ
الناس وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد ، هذا إذا كانوا متمكنين من الأخماس ، وأما
إذا لم يكونوا كذلك فإنه يجوز لهم أن يتولوا الصدقات ويجوز لهم أيضا أخذ
الزكاة عند الحاجة .
فأما موالي ذوي القربى فإنه يجوز لهم أن يولوا العمالة ، ويجوز لهم أن
يأخذوا منها بلا عمالة .
فأما سائر الناس غير ذوي القربى ومواليهم فإنه يجوز أن يكونوا عمالا
ويأخذوا من الصدقة لعموم الأخبار والآية .
فإذا ثبت هذا فالإمام في العامل بالخيار ، إن شاء استأجره مدة معلومة ، وإن
شاء عقد معه عقد جعالة ، فإذا وفي العمل دفع إليه العوض الذي شرط له . فإذا
عمل العامل العمل واستقر له العوض نظر في السهم من الصدقة ، فإن كان بقدر
الأجرة دفع إليه ، وإن كان أكثر دفع إليه قدر أجرته وصرف الباقي إلى أهل
السهمان ، وإن كان أقل تممت له أجرته من سهمان الصدقات لعموم الآية ، وقيل :
إنه من سهم المصالح .
فإن قبض الساعي الصدقات وتلفت في يده فإنها تتلف من حق المساكين
لأنه أمينهم وقبضه عنهم .
والمؤلفة قلوبهم عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشئ من مال الصدقات
إلى الإسلام .
ويتألفون ليستعان بهم على قتال أهل الشرك ، ولا يعرف أصحابنا مؤلفة
أهل الإسلام . وللمؤلفة سهم من الصدقات كان ثابتا في عهد النبي
صلى الله عليه وآله ، وكل من قام مقامه عليه السلام جاز له أن يتألفهم لمثل ذلك ، ويعطيهم
الينابيع الفقهية — صفحة 193
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٩٣