واختار أبو بكر في الشافي أن الملك مراعي .
فإذا قبل تبينا أن الملك ثبت له من حين الموت .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى .
وحكى الشريف عن شيخه أنه قال هذا ظاهر كلام الخرقي .
قلت ويحتمله كلام الوجيز المتقدم بل هو ظاهر في ذلك .
قال في المستوعب وهذا هو الوجه الذي قبله بعينه وهو كما قال .
وحكى وجه بأنه من حين الموت بمجرده نقله الحارثي .
فعلى الأول يكون ( قبل القبول للورثة ) على الصحيح من المذهب .
كما صرح به المصنف هنا .
واختاره هو وبن البنا والشيرازي والشارح .
وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
وقيل يكون على ملك الميت وهو مقتضى قول الشريف وأبي الخطاب في خلافيهما .
قال الحارثي والقول بالبقاء للميت قال به أبو الخطاب والشريف أبو جعفر والقاضي أبو الحسين وغيرهم انتهى .
وأطلقهما الزركشي وصاحب القواعد فيها .
وقال وأكثر الأصحاب قالوا يكون للموصى له وهو قول أبي بكر والخرقي ومنصوص الأمام أحمد رحمه الله تعالى انتهى .
تنبيه لهذا الخلاف فوائد كثيرة ذكرها الأصحاب .
وذكر المصنف هنا بعضها .
منها حكم نمائه بين الموت والقبول .
فإن قلنا هو على ملك الموصى له فهو له يحتسب عليه من الثلث .
إن قلنا هو على ملك الميت فتتوفر به التركة فيزداد به الثلث .
الإنصاف — صفحة 207
مساهمون: المرداوي
ص٢٠٧