شود آنست كه شرطيه لزوميه باشد و حال آنكه كبرى شرطيهء اتفاقيه است . زيرا قضيهء لزوميه در جائى منعقد مىشود كه مقدم علت وجود تالى بوده و انفكاك تالى از مقدم به حكم عقل محال باشد . و حال آنكه زوجيت نسبت به اصل عدد لازم اخص . و عدد بودن اعم از زوجيت است . و اقتضاء زوجيّت را ندارد زيرا خاص هميشه ملازم با عام است و از رفع اخص رفع اعم لازم نمىآيد لكن از رفع اعم رفع اخص لازم مىآيد بنابراين اگر چيزى زوج باشد مسلما عدد خواهد بود لكن هرعددى لازم نيست كه زوج باشد به اين بيان معلوم شد كه كبرى شرطيه اتفاقيه و غير منتج است « 1 »
( 775 ) نسبت بقياسهاى شرطيهء مركب از حمليه و متصله كه قسم سوم از شرطيه است . و قياسهاى مركب از حمليه و منفصله كه قسم چهارم است نيز نظير اشكال مزبور را وارد ساخته و گفتهاند :
حمليهايكه جزء قياس است ممكن است در بعضى از موارد گاهى صادق نبوده و عموميت نداشته باشد . چنان كه در مورد صدق بعضى از متصلهها گاهى حمليه كاذب مىباشد و با اين احتمال قياس شرطيه منتج نخواهد بود . مثالى كه مصنف كتاب ما آورده و شارح حكمت الاشراق با تفصيل آن را ذكر كرده اين قياس است :
اگر خلأ موجود باشد كشش خواهد بود .
هركششي در مادّه است .
اگر خلأ موجود باشد در مادّه خواهد بود .
هامش
( 1 ) تعليقات مصنف بر شرح حكمت الاشراق ص 115