مادهء حكم در قضاياى دائمه
( 349 ) اگر ضرورت را بمعنى اعم در نظر بگيريم چنان كه در تقسيم ضرورى همين معنى را قصد كردهاند دوام بدلالت التزامى ضرورت را مىرساند و مادهء حكم در قضاياى دائمه ضرورت خواهد بود . و اگر ضرورت را بمعنى اخص تفسير نمائيم . دوام همچنانكه بحسب مفهوم از ضرورت اعم مىباشد . بحسب وجود نيز اعم خواهد بود . در هردو صورت قضيه دائمه بر مادهء حكم دلالتى نداشته و از جهت ماده مبهم است . و در هرحال دوام با مواد سهگانهايكه ذكر شده رابطهء مستقيمى ندارد . زيرا جهت در اينمورد معنى ديگرى غير از آنچه قبلا تفسير شد داشته و مانند مطلقه بدون ذكر جهت است ، تفاوت دائمه با مطلقه عامه در اين خواهد بود كه در مطلقه بفعليت ثبوت محمول حكم شده و دائمه بدوام فعليت محمول براى موضوع حكم مىكند به اين جهت خواجه در منطق تجريد دائمه را از اقسام مطلقه عامه شمرده است « 1 » .
اقسام دائمه
( 350 ) قضايائيكه بدوام مقيد گرديده بر دو قسمند : دائمهء مطلقه .
و عرفيه عامه .
( 351 ) دائمه مطلقه : قضيهايستكه در آن بدوام ثبوت محمول براى موضوع تا مدتى كه خود موضوع باقى است حكم شده باشد . مثل آنكه بگوئيم : هر انسانى هميشه حيوان است . هرقمرى هميشه در حركت
هامش
( 1 ) جوهر النضيد صفحه 52 .