فوائد
الأولى قال الزركشي وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل بلا خلاف وهو أمثل الطريقتين .
والطريقة الثانية فيه ذلك الخلاف .
قلت هذه الطريقة أصوب .
وقد روى عن الإمام أحمد رحمه الله رواية بعدم القبول .
وعلى كل حال المذهب القبول .
الثانية قوله ولا تقبل شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده بلا نزاع .
قال في القواعد الأصولية لا تقبل شهادة العبد لسيده وهو المذهب عند الأصحاب .
وقال وفي المقنع نظر .
وبالغ بن عقيل فقال لا تقبل شهادته لمكاتب سيده .
قال ويحتمل على قياس ما ذكرناه أن شهادته لا تصح لزوج مولاته .
انتهى .
فعلى المذهب لو أعتق عبدين فادعى رجل أن المعتق غصبهما منه فشهد العتيقان بصدق المدعي وأن المعتق غصبهما لم تقبل شهادتهما لعودهما إلى الرق .
ذكره القاضي وغيره .
وكذا لو شهدا بعد عتقهما أن معتقهما كان غير بالغ حال العتق أو يخرج الشاهدين بحريتهما .
ولو عتقا بتدبير أو وصية فشهدا بدين مستوعب للتركة أو وصية مؤثرة في الرق لم تقبل لإقرارهما بعد الحرية برقهما لغير السيد ولا يجوز .
الإنصاف — صفحة 69
مساهمون: المرداوي
ص٦٩