وهو كما قال وعليه الأصحاب .
ونص عليه في رواية نحو من عشرين من أصحابه في أنها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض .
وعنه تقبل شهادتهم للحميل .
وعنه تقبل للحميل وموضع ضرورة .
وعنه تقبل سفرا .
ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال كما تقبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام انتهى .
وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض نقلها حنبل .
وخطأه الخلال في نقله .
قال أبو بكر عبد العزيز هذا غلط لا شك فيه .
قال أبو حفص البرمكي تقبل شهادة السبي بعضهم على بعض إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه .
والمذهب الأول .
والظاهر غلط من روى خلاف ذلك قاله المصنف والشارح .
واختار رواية قبول شهادة بعضهم على بعض الشيخ تقي الدين رحمه الله وابن رزين وصاحب عيون المسائل ونصروه .
واحتج في عيون المسائل بأنه أهل للولاية على أولاده فشهادته عليهم أولى .
ونصره أيضا في الإنتصار .
وفي الإنتصار أيضا لا من حربي .
وفيه أيضا بل على مثله .
وقال هو وغيره لا مرتد لأنه ليس أهلا للولاية فلا يقر ولا فاسق منهم لأنه لا يجتنب محظور دينه وتلحقه التهمة .
الإنصاف — صفحة 41
مساهمون: المرداوي
ص٤١