مناصب دينى منحصر در قضا بود و عضويت در شورا كه خود از متعلقات قضا بود .
و نيز خطبه در مساجد جامع . در هر شهر بزرگ يك قاضى جماعت بود كه اختيار نايبان او در مناصب قضاى محلى با او بود . منصب قضا در عهد موحدين چه در مغرب و چه در اندلس از اهميت شگرفى برخوردار بود . خليفه خود قاضى جماعت را برمىگزيد ، چه در مغرب و چه در اندلس و هيچيك از امرا در آن دخالت نمىكرد . « 15 »
اين نكته نيز درخور ذكر است كه براى اندلس قضات اندلسى اختيار مىشد و از عهد مرابطين رسم بر اين بوده است . موحدين اين رسم را مگر در موارد خاصى آن هم به وسيله يكى از قضات مبرز و ممتاز مغرب نقض نكردند . خليفه براى مسند قضاى جماعت در مراكش همواره يكى از چهرههاى درخشان فقها را برمىگزيد . چون ابو محمد المالقى و ابو جعفر بن مضاء و ابو القاسم احمد بن بقى . مباحثات فقهى و بهطور كلى دينى در اندلس بر مغرب تفوق داشت . از اينرو قضات اندلس در فقه مالكى و تطبيق احكام آن ممتاز بودند . اندلس اين تفوق را هم در كتابت و در قضا تا عصر انقراض موحدين همچنان حفظ كرد .
عضويت شورا نيز از مناصب وابسته به قضا بود ولى چنان برمىآيد كه مقامى فروتر از قضا داشته است . صاحب شورا به دادن رأى و فتوى در مسائل احكام اختصاص داشته و غالبا يكى از فقها اين منصب را اشغال مىكرده است و او را فقيه مشاور مىگفتهاند « 16 » . ابن الابار در التكمله از دو منصب ديگر كه وابسته به قضا است نام مىبرد يكى منصب احكام كه شبيه به منصب شورا بود و در احكام فتوا مىداد و ديگر منصب مواريث كه آن هم بهطور كلى وابسته به قضا بود « 17 » . ابن الابار از منصب حسبة السوق نيز ياد مىكند وظيفه آن همان وظيفهء محتسب بود در نظارت بر معاملات و سلامت كالايى كه فروخته مىشد و صحت اوزان و كيلها « 18 » .
هامش
( 15 ) . البيان المغرب ص 129 و 231 .
( 16 ) . رجوع كنيد به التكمله ج 1 / ص 34 و 44 و 66 و 71 و 86 و 149 و 209 و 243 .
( 17 ) . همانجا ج 2 / ص 562 .
( 18 ) . التكمله ج 1 / ص 82 .