سوم - خليفه مىپندارد كه سبب اين اعمال ناشايسته اين باشد كه حكام موحدين ميان خود و مردم واسطههايى قرار دادهاند و آنان به طريق تدليس امور را به عرض آنان مىرسانند و چون خود رأسا در اجراى امور شركت نمىكنند چنين حوادثى رخ مىدهد . بنابراين آنان را نصيحت مىكند كه كار مردم را به دست ديگران نسپارند و واجب است كه خود شخصا در كارها بنگرند .
چهارم - خليفه مىگويد براى دفع اين اعمال شنيع و رفع اين مظالم ، چنان فرمان مىدهد كه هرگاه كسى مرتكب يكى از كبائر گرديد ، اگر مىپندارند كه مستوجب قتل است خود حد قتل جارى نكنند و از آزار و شكنجه خوددارى ورزند بلكه به ما گزارش كنند . هيچيك از شما حق ندارد كه هيچ يك از كسانى را كه در بلاد موحدين زندگى مىكنند و نظاير ايشان يا كسانى را كه با آنان در ارتباطند ، بكشند . هركس را كه به سبب گناهى مستوجب قتل مىدانيد ، شرح ماجرا به ما بنويسند تا حكم از جانب ما و برحسب دستور شرع صادر شود . زنهار كه با دستور ما مخالفت شود ، هركس كه مرتكب چنين قتلى شود - هركه باشد و گناهش بزرگ باشد يا كوچك - بايد او را زندانى كنيد و شرح ماجرا به ما بنويسيد تا ما به مقتضاى حق و شرع حكم صادر كنيم .
پنجم - به خليفه در باب خريد و فروش زنان خبرهايى رسيده حاكى از آنكه اين كار بر خلاف احكام شرع انجام مىگيرد . كسانى هستند كه كنيزى را مىخرند و سپس بدون استبراء او را مىفروشند . و از اينكه بدين عمل مرتكب زنا مىشوند باك ندارند . بنابراين بايد كسانى متصدى فروش كنيزان شوند كه متصف به دين و امانت باشند يا چنين كسى در بازارها بر خريد و فروش ايشان نظارت داشته باشد .
همچنين بايد از فروش زنانى كه به غنيمت گرفته مىشوند خوددارى شود و مشخصات آنان و كيفيت وضع و حال آنان را به ما بنويسند تا حكمى واجب الاطاعه صادر گردد .
ششم - خليفه فرمان مىدهد كه با شرابخوارى سخت مبارزه شود و خمها را بشكنند و شرابها را بريزند . براى اجراى اين حكم مردان امينى انتخاب شوند كه لحظهاى از كار خود غافل نباشند . اينان در جايهايى كه آبانگور مىگيرند يا شيره مىپزند حاضر شوند و بنگرند تا عملى خلاف شرع صورت نگيرد .
تاريخ دولت اسلامى در اندلس ( فارسي ) — صفحة 413
مساهمون: عبد المحمد آيتى
ص٤١٣