و قياس وجود را از انواع فاسد قياس مىشمارد . « 1 »
ابن تومرت در جاى ديگر باز متعرض مسئله قياس مىشود و مىگويد : « ميان قياس عقلى و شرعى فرقى نيست . . . زيرا قياس عقلى مساوات است در آنچه واجب و جايز و محال است و قياس شرعى مساوات است در وجوب يا تحليل و يا تحريم و اين سه از قياس شرعى معتبر هستند ، كه در جميع شرع اطراد دارند و چون از اين سه يا يكى از آنها خارج شود قياس صحيح نيست و بعضى از آن بر بعضى ديگر قياس نمىشود زيرا متناقض است . و قياس در متناقضات صحيح نيست بر خلاف قول كسانى كه معرفتى به قياس ندارند ، اينان متناقضات را به هم قياس مىكنند مانند قياس محرمات بر مباحات كه سبب رخنه و پارگى در دين مىشوند . « 2 »
ابن تومرت اجتهاد را به عنوان اصلى از اصول شريعت مورد حمله قرار مىدهد و در نفى آن اثبات دليل مىكند و مىگويد اجتهاد قلب حقايق است و قلب حقايق محال است . و مىگويد كه اين قاعده بسى اشتباهانگيز است و سبب لغزش بسيارى از مردم شده است زيرا بدان جاهل بودهاند و در پيرامون آن تحقيق نكردهاند . اينان مىگويند هر مجتهدى مصيب است و از اين قاعده براى انهدام شريعت نردبانى ساختند ، كه اسناد احكام است به غير مستند آنها و عكس حقايق است از موضوع آن .
اينان حلال را حرام و حرام را حلال ساختند و سخنانى متناقض شرع آوردند . قول هر قائلى را پذيرفتند اگرچه با شرع تناقض داشته باشد و گفتند كه هر حق در اجتهاد است هرچند با شريعت متعارض باشد » . « 3 »
معنى اين سخن به عبارت ديگر اين است كه ابن تومرت در تفسير شريعت به مذهب ظاهرى گرايش دارد . زيرا معتقد است كه در اخذ احكام تنها بايد به قرآن و سنت متكى شد نه به چيزى غير از آن دو . فيلسوف ابن حزم قرطبى در تطبيق عقايد با ظاهر قرآن و حديث از اين نيز فراتر رفته و مىگويد كه همان لفظ مكتوب در قرآن و حديث قاطع است . عجب اين است كه ظاهريه نتوانستند مكتب فقهى خود را تأسيس
هامش
( 1 ) . همانجا ص 165 .
( 2 ) . همانجا ص 173 و 174 .
( 3 ) . همانجا ، ص 173 ، 174 .