لفظ نمىرساند كه حقيقت در آن معنى باشد .
خواهيم گفت : اگر دليلى نرساند كه آن لفظ مجاز است ، و آشكار بدانيم روش لغتدانان بر اين است كه الفاظ را در بسيارى از جاها بهطور مجاز به كار مىبرند ، بايد بگوئيم هرلفظى را در هر معنائى به كار مىبرند حقيقت است نه جز آن ، و اين سخن را از آن رو گفتيم كه قاعده در نامگذارى لفظ اين است ، كه حقيقت باشد ، و به كار بردن لفظ ، در معنى مجازى ، برايش پيش آمده است ؛ آيا نمىبينى ، رواست لفظى معنى حقيقى داشته باشد ، و در معنى مجازى هيچ به كار نرفته باشد ؛ اما روا نيست ، لفظى در معنى مجازى به كار رفته باشد و هيچ معنى حقيقى برايش نباشد ؛ و از اين سخن فراهم مىشود كه قاعده در به كار بردن لفظ اين است كه در معنى حقيقى به كار رفته باشد .
پس اگر بگويند : لفظ در هردو معنى به كار مىرود ، جز آن كه اگر هيچ قيدى با آن نباشد ، و از هرنشانهاى برهنه باشد ، در آن معنى كه فراگير همهء افراد است ، به كار رفته است ، و هنگامى براى پارهاى از افراد به كار رفته است ، كه همراه با نشانهاى باشد .
خواهيم گفت : اين گفتارى است ، كه هيچ دليلى برايش نيست ، و به كار رفتن لفظ در بخشى از افراد كه ما گفتيم ، بدون هيچ گفتگوئى روا مىباشد ؛ و آنان گفتند در يكى از دو جا بايد با نشانه به كار رود ، و كسى كه بيشتر از آنچه ما مىگوئيم چيزى ادعا مىكند ، بايد دليل بياورد .
و چنانچه كسانى كه مىگويند ، لفظ براى بخشى از افراد موضوع ، نامگذارى شده است ، بگويند لفظ بدون همراه داشتن نشانهاى بايد در بخشى از افراد به كار رفته باشد ، و فراگرفتن همهء افراد موضوع بايد با دليل دانسته شود ، گفتار اينان با سخن آنان ، برابرى مىكند .
دليل ديگر بر اين كه لفظها مشترك ميان بخشى از افراد موضوع ، با فراگيرى همه مىباشند ، اين است ، كه اگر كسى با ديگرى در گفتگو ، لفظى بياورد ، خوب است شنونده بپرسد ، آيا همهء افراد را در نظر دارى ، يا بخشى از
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 604
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٦٠٤