است ، و يا آنكه در هم شكستن چيزى است كه مىخواهد انجام گردد .
دليلى كه درستى اين سخن را مىرساند ، آن است كه هريك از ما بخواهد از گرسنگى ديگرى جلوگيرى كند ، و بداند اگر خوردنى ويژهاى را پيشش بنهد از خوردنش خوددارى خواهد كرد ، و چنانچه خوردنى ديگرى را برايش بياورد ، خواهد خورد ، روا نمىباشد ، غذائى را كه مىداند نخواهد خورد ، پيشش بنهد ؛ و اگر چنين كند كار بيهودهاى كرده است .
پس اگر از آن فرمانبردارى ديگر كه انجام نمىشود ، پاداش بيشترى بدست آيد ، و در آنچه انجام مىدهد ، پاداش كمتر باشد ، رواست به كارى كه مىداند انجام نخواهد داد ، فرمانش بدهد ؛ زيرا چيزى كه از تكليف كردن مىخواهد ، دسترس گذاشتن پاداش بيشتر است ، كه بدان نمىتوان رسيد ، مگر به انجام دادن كارى كه معلوم است ، در آن نافرمانى مىشود .
و بنابراين روش ، دربارهء كسى كه كافر مىشود و از گزارشاتش دانسته شده كه اگر بماند ايمان خواهد آورد ، و يا بازگشت به ايمان خواهد نمود ، گفته شده است ، كه از اين دو بيرون نيست : يا اندازهء پاداشى كه دسترس او گذاشته شده با پاداش كارى كه به آن تكليف داده شده ، و از آن سرپيچى مىكند ، برابر است ؛ و يا براى تكليفى كه اگر بر آن پايدار بماند پاداش بيشترى است .
پس اگر پاداش هر دو برابر باشد ، تكليف كردن به نخستين خوب نيست ، بلكه بايد به دوم ، كه آن را انجام مىدهد تكليفش كنند ؛ و چنانچه تكليف كردن به كار نخستين ، كه از آن سرپيچى مىكند ، پاداش بيشتر داشته باشد ، نمىبايد ، بر آن پايدار بماند ؛ زيرا چيزى كه مورد نظر است ، دسترس گذاشتن همان اندازهاى است ، كه در نخستين است ، نه در دوم .
و سيد مرتضى ، در كتاب ذخيره بر اين استدلال عيبجوئى كرده ، و گفته است :
آنچه به روش ابو هاشم مانندتر است ، و بيشتر درخور اوست ، اين است كه تكليف كردن به آن يك از دو كار ، كه نافرمانى مىشود ، روا باشد ، نه آن يكى كه فرمانبرى مىشود ، هرچند اندازهء پاداش هردو برابر باشد ؛ و تكليف كردن به آن ، بر آنگونه
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٧٧