روا نمىباشد ، نه براى اينكه تكليف كردن كسى كه معلوم است از آن سرپيچى مىكند ، روا نباشد .
و نيز ما منكر نيستيم ، كه براى بدى تكليف كردن كسى كه معلوم است كافر خواهد شد علتى يافت شود ، بلكه انكار نداريم كه براى بدى تكليف كردن كسى كه معلوم است ، ايمان خواهد آورد ، علتى پيدا شود ؛ زيرا اگر علتى براى تباهكارى روى دهد ، اگرچه ايمان بياورد تكليف كردنش بد خواهد بود .
و مىتوان تكليف كردن كسى را كه معلوم است كافر خواهد شد ، براى دو چيز بد شمرد .
يكى ، براى اينكه تباهى پديد آيد ، چه براى همين شخص تكليفشونده در كارى ديگر باشد ، و يا براى شخص ديگرى از تكليفشوندگان باشد .
دوم ، اينكه بدانند : اگر به كار ديگرى جز آنچه معلوم است « نافرمانى خواهد شد » تكليف كنند ، در آن فرمانبردارى خواهد شد ، و پاداش هردو فرمانبردارى هم برابر باشد ، در اين صورت فرمان دادن به چيزى از آن سرپيچى خواهد شد ، و فرمان ندادن به كارى كه انجام داده خواهد شد ، روا نخواهد بود .
و بدى تكليف كردن به كارى كه تباهى در آن باشد ، از چيزهائى است كه ناسازگارى در آن نمىباشد .
علت دوم ( براى بدى تكليف كردن كسى كه معلوم است كافر خواهد شد ) ، اين است كه اگر خداوند برتر از همه چيز از تكليف كردن ، اين را بخواهد كه اندازهء معينى از پاداش دسترس تكليفشونده بگذارد ، و بداند اگر به كارى او را تكليف كند كه همين نتيجه از آن حاصل خواهد شد ، جز آنكه فرمانبردارى نمىكند و از آن سرپيچى مىكند ، و اگر به كار ديگرى تكليفش كند ، فرمانبردارى خواهد كرد و از آن ، سرپيچى نخواهد نمود .
چيزى جز اين خوب نيست كه به آنچه معلوم است ، فرمانبردارى خواهد كرد ، او را تكليف كنند ، نه به آنچه نافرمانى خواهد كرد ، چه هردو كار در يك زمان انجام گردند ، يا يكى در زمان ديگر باشد ؛ زيرا تكليف كردن به آن يكى كارى بيهوده
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 376
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٧٦