گفته خواهد شد : از اين بيرون نيست كه يا از مندوبات عقلى پرسش مىشود ، و يا از مندوبات شرعى ؛ اگر از مندوبات عقلى ، پرسش شده باشد ، نشدنى است كه در انجام ندادن آنها سزاوارى شكنجه ديدن نباشد ؛ براى اين كه مندوبات عقلى از واجب شرعى جدا نمىشوند ، زيرا درست بودن خرد ، واجب بودن آنها را فراهم مىكند .
و چنانچه از مندوبات شرعى پرسيده باشند ، خواهيم گفت اين هم نارواست ؛ زيرا تكليف دادن به مندوبات از اين جهت خوب است كه نافلهها كار واجب را آسان مىگردانند ، و انگيزهها را بر انجام دادن آن نيرومند مىكنند ، پس نمىشود براى تكليفشوندگان به تكليفهاى مندوب بس كنند ، براى اين كه انجام دادن كارهاى مندوب پيرو انگيزهها مىباشد .
پس اگر بگويند : آيا چنين نيست كه علت خوبى تكليف كردن به مندوبات شرعى همان پاداشى است كه براى آنها مىباشد ، نه از جهت اين است كه كارهاى واجب را آسان مىكنند و يا مهربانى در انجام دادن مندوبات عقلى باشند .
خواهيم گفت : اين پرسش از آنچه ما در آن سخن مىگوئيم دور است و به اينجا شايستگى ندارد ، جز آن كه به آن پاسخ مىدهيم تا پوشيدگى از ميان برود ، و پاسخ اين است كه بگوئيم اگر خوبى تكليف كردن به مندوبات ، در همان پاداشى باشد كه به انجام دادن آنها حاصل مىشود ، چنين نخواهد بود كه انجام دادن آنها بر يك روى بدون روىهاى ديگر ، و يا شرايط مخصوصى بهتر از روىهاى ديگر باشد ؛ و بايد تكليف كردن به يك كار بهتر از كار ديگر نباشد .
و كسى نمىتواند بگويد : به كارهاى ديگر براى اين تكليف داده نشده كه در آنها فسادجوئى مىباشد .
اما اگر آنچنان باشد كه او مىگويد ، بايد اين كارها واجب باشند ؛ زيرا كار مفسدهآميز را بايد انجام نداد ؛ و چون اين سخن بيهوده است ، درستى آنچه را ما به سويش رفتهايم آشكار مىسازد ، و آن هر دوروئى است كه يادآور شديم .
و كسى نمىتواند بگويد ، بر شما لازم نمىآيد بپذيريد كه بايد از كارهاى
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 342
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٣٤٢