ديگر مانند گردد ، و براى علتى كه هر دو را فراگير باشد ، در اين كه بايد انجام داده شوند ، يكى را بر ديگرى بار مىكنيم .
گروه معتزله در اين باب با ما ناهماهنگى دارند ، و بر آنند كه توبه بايد پذيرفته گردد ، زيرا پوزش از گناهان بايد پذيرفته گردد ، و پيش ما پذيرفتن توبه واجب نيست ، و اگر كار بر آنگونه مىبود كه آنان گفتند ، مثال درستى براى اين مورد بود .
اين در صورتى است كه به واسطهء وجود علتى كه هر دو را فراگير باشد ، واجب بودن چيزى بر واجب بودن چيز ديگرى بازگردد .
اما اگر بگويند ، كارهائى هست كه به حكم عقل بايد انجام داده شوند و وجوب آنها به دليل دانسته شده است ، سخن درستى گفتهاند ، مانند دانستنىها كه به حكم عقل و به گونهاى از استدلال مىدانيم بايد آنها را بدست آورد .
و همچنين كسى را به سرورى پذيرفتن ، كه با دليل مىدانيم اين كار بايد انجام داده شود ، ليكن ما براى ثابت كردن وجوب آنها نخست علتى را مىجوئيم كه فراگير همه باشد ، به همانگونه كه براى بد بودن دروغى كه سودى در آن است ، يا دروغى كه به گفتن آن از زيانى جلوگيرى مىشود ، و يا دروغى كه نه سودى در آن است و نه به آن ، از زيانى جلوگيرى مىشود ، همين كار را كرديم ، و دانستيم اين كارها براى روىهائى كه خواهيم گفت ، بد هستند ، نه براى چيزى كه مخالفان بدان مىگرايند ، و ما سخن خودمان را از دو راه ثابت مىكنيم :
نخست آشكار مىكنيم كه روىهائى كه مىآوريم پديدآورندهء بدى هستند ، نه چيز ديگر .
دوم : نادرستى هرسخنى را كه جز گفتار ما باشد ، و مخالفان ما آن را ادعا دارند ، ثابت مىكنيم .
آنچه از راه نخست مىگوئيم ، اين است كه هرگاه شخص خردمند ، كارى را ستمگرى بشناسد ، خواهد دانست آن كار بد است ، و كسى كه نداند آن كار از روى ستمگرى سر زده ، و روى ديگرى براى بدى آن كار نشناسد كه جانشين ستمگرى
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 213
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢١٣