فرمانگزارى انجام مىگردد ، كار ديگرى جانشين كار او گردد ، پس واجب از روى گزينش خواهد بود .
و كارهائى كه عقل آنها را بد مىبيند ، براى روىهائى است كه كار بر آن روى انجام مىگيرد ، مانند ستمگرى بودن كار ، يا دروغ بودن گفتار يا بيهودهكارى و يا ويرانكارى و كار بد نيازى ندارد كه نبودن روىهاى خوبى در آن شرط گردد ، زيرا هنگامى كه در كار ، يكى از روىهاى بدى وجود داشته باشد ، آن كار زشت خواهد بود ، هرچند يكى از روىهاى خوبى نيز در آن باشد ؛ آيا نمىبينى ، هرگاه كارى از روى ستمگرى انجام گردد ، بد خواهد بود ، هرچند ، يكى از روىهاى خوبى هم در آن باشد ، مانند اين كه سودى از آن به شخص ستمگرى برسد ، يا مهربانى به ديگرى باشد ، زيرا آنچه در نظر است ، بودن روى زشتى در كار است نه چيز ديگر ، اما كار خوب به اين حاصل مىشود كه روئى از خوبى در آن باشد ، و روئى هم از بدى در آن نباشد ، و براى خوب بودن كار ، نبودن روى زشتى بس نيست ، بلكه ناگزير بايد يكى از روىهاى خوبى هم در آن باشد ، و ميان مردم كسانى هستند كه مىگويند : براى خوب بودن كار ، نبودن هيچ يك از روىهاى زشتى بس است ، و هرگاه چنين كارى يافت گردد ، خوب شمرده خواهد شد ، و سيد مرتضى گفته است : دليل صحت اين گفتار اين است كه كار زشت به واسطهء روى زشتى كه در آن است زشت مىگردد ، و اگر كار خوبى هم به مانند آن ، براى داشتن روى خوبى ، خوب گردد ، هنگامى كه روى خوب و روى بدى با هم در كارى يافت گردند ، مىبايست آن كار ، هم بد باشد ، و هم خوب باشد ، و چنين چيزى شدنى نمىباشد ، زيرا ، روا نيست علت چيزى وجود داشته باشد ، و از پديد آمدن معلول ، جلوگيرى شده باشد .
اين سخن به اين دليل از اعتبار مىافتد ، كه شرط كرديم روى خوبى با اين شرط در خوب بودن كارى مؤثر مىباشد ، كه روى بدى در آن نباشد ، و با وجود اين شرط ، لازم نمىآيد چيزى خوب و هم بد باشد ، و روى خوبى و بدى ، علت به راستى نيستند ، پس شدنى مىباشد كه پديد آمدن معلول به نبودن چيزى مشروط باشد ، بلكه مىتوان گفت : اين روىها را به مجاز علت مىنامند .
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 210
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢١٠