اگر او ارادهكننده نباشد ، آگاهىدهنده بودن ، يا فرماندهنده بودنش ، درست نخواهد شد .
پس اگر بگويند : چرا مىپنداريد : خود همان سخنى كه آگاهى دادن يا فرمان دادن است ، رواست نه خبر باشد و نه امر باشد ؟ پس بر شما است ، كه سخنتان را به پايان رسانيد ، و شما نگفتيد : آگاهى دادن سخن ديگرى به جز فرمان دادن است ؛ پس آنچه گفتيد لازم نخواهد آمد .
خواهيم گفت : اگر آگاهى دادن ، سخن ديگرى به جز فرمان دادن باشد ، از اين بيرون نيست ، كه يا همانند آن است ، و يا ناهمانند آن است ، و روا نيست ناهمانند آن باشد ، زيرا اگر چنين مىبود . در ادراك خودمان آنها را از هم جدا مىيافتيم ؛ براى اين كه صيغه را درك مىكنيم و چون در شنيدن به هم مانند مىباشند ، و تفاوتى ميان آن دو نمىيابيم ، مىدانيم آنها ناهمانند نيستند .
و به چند دليل ، نمىشود كه صيغهء خبر ، مانند صيغهء امر باشد ، و خودش نباشد ؛ يكى اين كه اگر خودش نمىبود ، مىبايست ، راهى براى جدا كردن آنها از يكديگر وجود داشته باشد ، و اگر نه ، آگاهى دادن ، از سوى شخص آگاهىدهنده خوب نبود ؛ زيرا هنگامى كه او بخواهد از « زيد » پسر عبد اللّه خبرى بدهد ، از اين آسوده خاطر نيست كه از زيد پسر خالد ، آگاهى داده باشد ؛ و همين كه مىدانيم ، سخن خوبى است ، دليل بر آن است كه آنچه گفتند نادرست است .
و نيز اگر سخن گفتن از يكى ، به جز سخن گفتن از ديگرى مىبود ، مىبايست ، چنين توانائى كسانى كه مىتوانند ، از يكى از دو « زيد » سخن بگويند ، پايان داشته باشد ؛ براى اين كه توانائى گوينده پايانپذير است ؛ زيرا يك توانائى در يك زمان ، از يك جنس ، در يك جاى به بيش از يك پاره از سخن گفتن ، تعلق نمىگيرد .
و اگر توانائى به بيش از يك كار تعلق مىپذيرفت ، مىبايست ، به كارهاى بى پايان ، تعلق بگيرد ؛ براى اين كه به پارهاى از آنها اختصاص ندارد ؛ و ما مىدانيم ، كه هيچ يك از دو « زيد » نيست مگر آن كه ، ناتوانترين مردم ، ممكن است از او سخن بگويند ؛ و همين دليل بر آن است ، كه به همان سخنى كه از « زيد پسر عبد اللّه » ،
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٠٩