و بايد خداوند آن را بيافريند ؛ زيرا هنگامى كه جاى ادراك ( و عضو ) چيزى را بپذيرد از آن تهى نمىگردد ، مگر ضدش را بپذيرد ؛ پس اگر ادراك در آن بوجود نيايد ، مىبايست ، ضد ادراك در آن پديد آيد ، و چنانچه ضد ادراك در آن يافت گردد حاسه از درستى بيرون شده است .
به او گفته خواهد شد : اين اصل پذيرفته نيست ؛ زيرا پيش ما ، روا است كه جاى ادراك از آنچه مىپذيرد تهى بماند ؛ پس آنچه گفتند نادرست است .
علاوه بر آن ، هنگامى ، از هر دو ضد كه مىپذيرد تهى نمىماند ، كه آنچه پذيرفتنى است ضدى داشته باشد ، و از كجا مىتوانند بگويند : ادراك ضد دارد ؛ و تباه شدن حاسه ضد ادراك نيست ، زيرا ، تباهى حاسه اختصاص به عضو دارد ، و ادراك از آن عضو و صفت زندگى رويهم است ؛ پس اگر درك كردن ، صفتى باشد ، ضدش نيز به زنده اختصاص خواهد داشت ، و اين نادرست است .
و نمىشود كه چيزهاى درك شدنى صفت ادراك را پديد آورند ؛ زيرا وجود چيزهاى درك شدنى ، جدا از شخص درككننده مىباشد ؛ پس روا نخواهد بود ، كه اشياء دركشدنى صفتى در شخص پديد آورند ؛ بعلاوه ، اگر دو صفت متضاد ، يافت گردد ، مىبايست ، در شخص درككننده ، دو صفت متضاد گرد آمده باشد ، و چنين چيزى نشدنى است .
اما چيزهائى كه شرط درك كردن هستند ، و تا نباشند درك كردن حاصل نمىشود ، اثرشان به جاى و اندام درك كردن باز مىگردد ، و روا نخواهد بود صفتى پديد آورند ، كه به جاى و صفت زندگى ، رو هم بازگشت مىكند .
نبودن چيزهائى كه جلوگيرى از درك كردن مىكنند ، به نبودن ، بازگشت مىكند ، و نيستى صفتى براى موجود زنده پديد نمىآورد ؛ زيرا نيستى به چيزى اختصاص پيدا نمىكند .
پس اگر بگويند : چيزهائى كه شرط ادراك كردن مىباشند كدامند ؟ و آيا بايد در همهء درككنندگان باشند ، يا به پارهاى از ايشان اختصاص دارند ؟
خواهيم گفت : شرطهاى درك كردن ، دو گونهاند ، قسمى از آن همگانى است ،
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 100
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص١٠٠