مىشود ، زيرا حكم و اثر محل ( يعنى بدن ) ، نسبت به حكم و اثر مجموع ، به مانند نسبت حكم و اثر زيد ، با حكم و اثر عمرو است ، و همچنان كه حكم و اثر مختص به زيد نمىتواند به عمرو نسبت داده شود ، همچنين حكم و اثر مجموع نمىتواند به محل ( يعنى بدن ) نسبت داده شود ؛
و اگر دوم را قصد كنند ( و بگويند : اثر طبع آشكار مىشود ) ، در لفظ و تعبير با ما اختلاف دارند ، و توانائى را طبع ناميدهاند ، و گفتگو در الفاظ نيست .
پس اگر بگويند : آيا شما نگفتيد نمىشود امكان انجام دادن كار ، براى نبودن صفتى در شخص باشد تا كسى كه اين صفت را داشته باشد ، انجام دادن كار از او برنيايد ؟
خواهيم گفت : براى اين پرسش دو پاسخ هست ، يكى آنكه امكان انجام دادن كار ، اثرى است كه از مجموع آنچه گفته شد صادر مىشود ، و نبودن صفت در يكايك اجزاء آن مجموع نيز يافت مىشود ، زيرا همچنان كه آن صفت براى همه با هم نيست ، يكايك اجزا هم آن صفت را ندارند ، و ما آشكار كرديم كه آنچه دربارهء همه با هم گفته مىشود نمىتوان آن را اثر محل ( كه جزء است ) دانست .
و نمىتوانند بگويند : ما نبودن آن صفت را مشروط به شرطى دانستيم ، كه زنده بودن است ، همچنان كه گفتيد بودن آن صفت مشروط به زنده بودن است ، ( و اين سخن از آنجا باطل است ) كه اگر شرط ، وجودى و اثباتى باشد ، مىتواند به شرط ديگرى وابسته گردد ، كه آن هم اثباتى باشد ، زيرا صفت اثباتى در يك چيز هست ، و در چيز ديگر نيست ، اما صفت منفى ، اين چنين نيست ، زيرا نداشتن آن صفت اختصاص به چيزى ندارد ، بلكه همگانى است و همه ذوات آن صفت را ندارند ، پس امر عدمى ، نياز به شرط وجودى و اثباتى ندارد .
جواب دوم ، اين است كه اگر امكان انجام دادن كار براى نبودن صفتى باشد ، هرآينه گوهر معدوم از دو حال بيرون نيست : يا آن صفت را دارد ، و يا ندارد ، اگر آن صفت را نداشته باشد ، مىبايست ، براى گوهر معدوم هم ، امكان انجام دادن كارها باشد ، و ما جز آن را مىدانيم ، و اگر آن صفت را داشته باشد ، مىبايست
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 54
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٥٤