تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
به پديدآورنده ، با آنها شركت دارد « 1 » . توضيح فصل نخست را در گذشته‌ها جايى كه وجود معانى نوعيه را حادث بيان كرديم ، آن را نيز آشكار نموديم . اما فصل دوم : دليل بر اين كه كارهامان ، به ما وابستگى دارد ، و تحقق آن كارها به وجود ما نياز دارد ، اين است كه دست در كار بودن ما ، و ايستادن و نشستن ، و جنبيدن ، و بر جاى ماندن ، خوردن و آشاميدن ، و كارهاى ديگرمان ، بايد برابر با نيازمندىهامان باشد ، و برحسب چيزهائى كه مىجوئيم كارهامان انجام مىگيرد ، و برابر با چيزهائى كه از آن گريز داريم ، و ما را از كار روگردان مىكند ، كارهايى از ما سر نمىزند . پس اگر كارهامان به ما وابسته نبود ، و به بودن ، نيازى نداشت نبايد چنين باشد كه كارهامان با آنچه در نظر داريم ، برابرى كند . همچنان كه هرچه دست در كارش نباشيم ، مانند درازى و كوتاهى و رنگ‌هامان با خواسته‌هاى ما برابرى ندارد ، و به همين‌گونه كارهائى كه از ديگران سر مىزند با نيازها ، و چيزهائى كه مىخواهيم برابر نيست ، زيرا اين كارها به ما وابستگى ندارند و نه آن كه نيازمند به ما هستند . پس اگر بگويند : پيش از آن كه معنى گفتارتان را كه كارها برابر با خواسته‌ها و نيازهاتان واقع مىشود ، بيان كنيد ، جائى را كه بايد كارها به شما وابسته باشد و نياز به وجودتان دارد شرح دهيد . خواهيم گفت : آشكار مىدانيم كه هركس زياد گرسنه باشد ، و خوردنى پيشش وجود داشته و معلوم باشد به خوردنش ، از گرسنگى پيشگيرى مىشود ، و زيانى نه اكنون و نه در آينده برايش نخواهد بود ، ناگزير ، خوردن از او سر مىزند ، و كارى جز اين از او تصورشدنى نمىباشد . و همچنين كسى كه مىبيند درنده‌اى يا آتشى به دو روى آورده است ، و از
هامش
( 1 ) رد بر ذيمقراطيس و پيروانش كه وقايع كلى و ابتدائى عالم را اتفاقى و بدون علت بيان مىكردند ، لكن حوادث جزئى را به علل طبيعى نسبت مىدادند .
تمهيد الأصول في علم الكلام ( تمهيد الاصول در علم كلام اسلامى ) ( فارسى ) — صفحة 42 | الشيخ الطوسي / عبد الحسين مشكوة الدينى