ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : ان القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ، ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان .
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة ، ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة .
وما كانت ديته دون دية النفس فبحسابه من ستة .
شرح
قوله : ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة ، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان فالأشهر ان القسامة ستة رجال
هنا مسألتان :
( الأولى ) ان القسامة كما يكون في النفس فكذا فيما دونها عندنا لا عندهم ، قاله الشيخ في المبسوط . نعم هل يشترط مع ذلك حصول اللوث ؟ الحق نعم كما قاله ابن إدريس ، لأصالة البراءة فيما ليس فيه لوث ، وعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . خرج من ذلك ما ثبت فيه اللوث في النفس فيبقى الباقي على أصله ، فيشترط هنا اللوث وذلك هو المطلوب .
( الثانية ) اختلف في القسامة في الأعضاء ، فقال الشيخ واتباعه انها ستة ايمان وفيما فيه الثلث اثنان وعلى هذا ، وتابعه على ذلك القاضي وابن حمزة ، والمستند رواية سهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح عن عبد اللَّه ابن أيوب عن أبي عمرو المتطبب عن الصادق عليه السلام ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 / 169 ، الكافي 7 / 362 .