الشرط الثاني الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي .
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم . ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته ، والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد .
شرح
العتق والا فلا .
قوله : ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم
لا خلاف أنه مع عدم الاعتياد لا يقتل المسلم بالذمي لعدم المكافأة ، لقوله تعالى " لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النَّارِ وَأَصْحابُ الْجَنَّةِ " ( 1 ) ولقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم لا يقتل مسلم بكافر ( 2 ) . أما مع الاعتياد فهل يقتل أم لا ؟ وعلى تقدير قتله هل هو لفساده أو قصاصا ؟ للأصحاب أقوال :
( الأول ) قول الشيخ في النهاية ( 3 ) أنه يقتل قصاصا بعد أن يرد الأولياء فاضل الدية ، ومثله قال المفيد ( 4 ) ، واختاره المصنف هنا ، وجعله في الشرائع ( 5 ) قولا .
والمستند رواية إسماعيل بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال : سألته قال :
لا الا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر ( 6 ) . وغيرها من الروايات .
هامش
( 1 ) سورة الحشر : 20 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 / 887 .
( 3 ) النهاية : 749 .
( 4 ) المقنعة : 116 .
( 5 ) الشرائع 2 / 333 .
( 6 ) الكافي 7 / 309 ، التهذيب 10 / 189 ، الفقيه 4 / 92 .